الإحالة إلى النيابة العامة
أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مؤسسة تجارية إلى النيابة العامة بعد رصدها وهي تقدم خدمات محاسبية دون الحصول على ترخيص نظامي، في إطار سعيها لتعزيز الرقابة على المهنة وحماية المستفيدين.
التفاصيل حول المخالفة القانونية
وأوضحت الهيئة أن التحريات الأولية أظهرت أن المؤسسة أعلنت على موقعها الإلكتروني عن تقديم خدمات محاسبية تقع تحت إشراف الهيئة دون أن تكون حاصلة على الترخيص المطلوب، وتُعد هذه الأفعال مخالفةً للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي تُجرم تضليل الجمهور بالإدعاء بإمكانية مزاولة المهنة دون ترخيص أو في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه.
دعوة الهيئة للامتثال والإبلاغ
وشددت الهيئة على مواصلتها للحملات الرقابية وتطبيق العقوبات النظامية على كل تصرف يخلّ بسلامة المهنة أو يُضلّل الجمهور، مؤكدة أنه لا يجوز تقديم أي خدمة محاسبية تحت إشرافها دون ترخيص نظامي، وأن على المرخص لهم الالتزام بالقوانين والتعليمات السارية.
كما حثت المستفيدين على التأكد من ترخيص مزودي الخدمة قبل التعاقد، والإبلاغ عن أي سلوك يُشتبه في مخالفته للأنظمة، وذلك لحماية حقوقهم وتعزيز الثقة وجودة الخدمات المقدمة.
