وزارة البيئة والمياه والزراعة تُحدث اللائحة التنفيذية لكفاءة المياه وتحدد غرامات تصل إلى 200 ألف ريال

مقدمة

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية المحدثة للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتي تُخول المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مهمة ضبط المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية ضدها، وتطبيقها على القطاع الحضري والزراعي والصناعي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 21 مارس 2027.

مخالفات القطاع الحضري

يُعتبر المخالف لكل من يستخدم أدوات صحية غير مرشدة، وتبلغ الغرامة عن المخالفة الأولى ألف ريال، والثانية ألفين ريال، والثالثة عشرة آلاف ريال. أما العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة فتكون الغرامة خمسمائة ريال للمرة الأولى، وألف ريال للثانية، وألفي ريال للثالثة.

مخالفات هدر مياه الشرب

تشمل المخالفات هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العطل أو عدم وجود العوامة، وتبلغ الغرامة عن المخالفة الأولى خمسة آلاف ريال، والعشرة آلاف ريال للمرة الثانية، وخمسين ألف ريال للمرة الثالثة.

استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص

تُعد مخالفة استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر مصادر بديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة أو بئر مرخص، وتبلغ الغرامة خمسة وعشرين ألف ريال للمخالفة الأولى، ومئتين ألف ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة.

مخالفات أخرى

يُعد وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية مخالفة، وتبلغ الغرامة ألفي ريال للمرة الأولى، وأربعة آلاف ريال للثانية، وعشرة آلاف ريال للثالثة. كما أن عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام يُعاقب بنفس القيم: ألفي ريال للمرة الأولى، وأربعة آلاف للثانية، وعشرة آلاف للثالثة.

مهلة التصحيح

منحت اللائحة المخالفين مدة قدرها أربعة عشر يوماً لتصحيح بعض المخالفات غير الجسيمة، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الإنذار.

أهداف اللائحة

تسعى اللائحة إلى وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية من خلال تطبيق معايير الكفاءة في القطاعات الحضري والزراعي والصناعي، وضمان تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وتغطية الفجوات الحالية في الرقابة والالتزام.