نشر القرار في الجريدة الرسمية
أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قراراً يعتمد فيه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اللائحة التنفيذية الخاصة بالمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.
المخالفات المحظورة في القطاع الحضري
استخدام أدوات صحية لا ترشّد استهلاك الماء مثل الخلاطات، الصنابير، المراوش، الشطافات، وصناديق الطرد.
العبث أو إزالة الجزء المخصص للترشيد من الأدوات الصحية المصممة لتوفير الماء.
هدر مياه الشرب من الخزان سواءً أرضياً أو علوياً نتيجة تشققات في جسم الخزان، أو ضعف العزل، أو عطل فني، أو عدم وجود العوامة.
استخدام مياه الشرب لأغراض غير مخصصة لها بينما توجد بدائل متاحة مثل المياه المعالجة من الصرف الصحي، أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.
عدم تشغيل محطة معالجة المياه الرمادية في المباني والمجمعات التي تستوفي متطلبات تركيبها.
استخدام نظام ري لا يرشّد استهلاك الماء.
وجود تسرب في شبكة الري أو في شبكة المياه الداخلية للمبنى.
عدم وضع مواد توعوية ترشد إلى ترشيد الماء في المرافق العامة بلغة تناسب مستخدمي كل مبنى.
نطاق تطبيق اللائحة
يشمل القطاع الحضري كل من يستهلك المياه لأغراض سكنية أو تجارية أو إنشائية أو لاستخدامات المرافق العامة، وكذلك لتشييد المساحات الخضراء والحدائق وما يشبه ذلك.
كما دُعي المتابعون لعرض التغريدة المتعلقة بالقرار على منصة X.
