أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مؤسسة تجارية إلى النيابة العامة، بعد ضبطها وهي تقدم خدمات مهنية دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم. وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الرقابية الهادفة إلى تعزيز الضبط لمهنة المحاسبة وحماية حقوق المستفيدين من الممارسات غير القانونية.
تفاصيل المخالفة
أوضحت الهيئة أن إجراءات الضبط والاستدلال الأولية كشفت عن قيام المؤسسة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن تقديم خدمات مهنية خاضعة لإشراف الهيئة، دون أن تكون حاصلة على الترخيص النظامي الذي يخولها مزاولة هذا النشاط. وتندرج هذه الممارسات ضمن الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة بأن للشخص حق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
الإجراءات النظامية
أكدت الهيئة استمرارها في أعمالها الرقابية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي ممارسات تمسّ سلامة المهنة أو تضلل الجمهور. وشددت على ضرورة عدم تقديم أي خدمات مهنية خاضعة لإشراف الهيئة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وأهمية التزام المرخص لهم بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
دعوة للتحقق والإبلاغ
دعت الهيئة المستفيدين إلى التحقق من ترخيص مقدمي الخدمات المهنية قبل التعامل معهم، والإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه في مخالفتها للأنظمة. وأشارت إلى أن ذلك يسهم في حماية المستفيدين وتعزيز موثوقية وجودة الخدمات المهنية المقدمة في السوق السعودي.
