أهداف المشروع ونطاقه
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن إطلاق مشروع “قواعد حوكمة جمع التبرعات”، بهدف تعزيز الشفافية والموثوقية في أنشطة جمع التبرعات، ورفع مستوى الحوكمة والامتثال لدى الجهات الحاصلة على التراخيص، فضلاً عن حماية حقوق كل من المتبرعين والمستفيدين، وتنظيم الممارسات المرتبطة بهذا المجال.
ويأتي المشروع الذي نشره المركز عبر منصة “استطلاع” لتلقي الآراء والملاحظات حتى العاشر من سبتمبر المقبل، لتنظيم إجراءات إصدار تراخيص جمع التبرعات، وتشديد الرقابة على العمليات والأنشطة ذات الصلة، بما يشمل الدعوة إلى التبرعات والإعلان عنها والتعامل مع التبرعات العينية، بالإضافة إلى تنظيم التعاقد مع الجهات التي تتولى تنفيذ الحملات التسويقية والدعائية الخاصة بجمع التبرعات نيابة عن الجهات المرخصة.
ضوابط الحصول على الترخيص
تضمن المشروع ضوابط تفصيلية للحصول على ترخيص جمع التبرعات، من بينها وجود نص نظامي يجيز للجهة ممارسة النشاط، وتحقيق حد أدنى من متطلبات الحوكمة، وعدم وجود مخالفات أو ملحوظات جوهرية خلال العام السابق لتقديم الطلب، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتقديم خطة متكاملة تبين أهداف جمع التبرعات وتكاليفها المالية.
كما نص المشروع الذي يتألف من 18 مادة على أن يكون الترخيص مخصصًا لغرض أو نشاط محدد، مع تحديد مدته ونطاقه الجغرافي عند جمع التبرعات العينية، وعدم جواز استخدامه خارج الحدود المقررة، أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد موافقة المركز.
ضوابط إعلانات الدعوة إلى التبرعات
وحدد المشروع 10 ضوابط لإعلانات الدعوة إلى التبرعات، حيث ألزم الجهات المرخص لها والجهات المتعاقدة معها بالامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالإعلام والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية.
وأوجب المشروع تضمين رمز الاستجابة السريع (QR Code) لخدمة “تبرع بأمان” في الإعلانات، بما يتيح للمتبرعين التحقق من صلاحية الترخيص ونطاقه، مع السماح باستخدام الرابط الإلكتروني للخدمة أو بيانات الترخيص في الإعلانات غير المرئية.
كما حظر المشروع تضمين الإعلانات أي محتوى مضلل أو مبالغ فيه أو غير دقيق، أو استخدام عبارات توحي بضمان الثواب أو استغلال النصوص الشرعية في غير مواضعها، إضافة إلى منع استخدام الأطفال في الحملات الدعائية، أو تضمين ما قد يسيء إلى مكانة العمل الخيري، أو يثير الجدل.
