نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال شهر مايو الجاري 3,445 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، مستنداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
أهداف الجولات ومجالات التفتيش
سعت هذه الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين، إلى جانب رصد وضبط أي انتهاك أو جريمة تتعلق بنظام مكافحة التستر. شملت أنشطة التفتيش البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة، والبيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات وتوابعها بما فيها زينة السيارات، بالإضافة إلى أعمال مراكز صيانة السيارات، والإنشاءات العامة للمباني السكنية، والنقل البري للبضائع، وأعمال التموينات.
نتائج التفتيش والاشتباكات الأولية
أسفرت الجولات عن رصد 135 حالة اشتباه أولية بالتستر، حيث تم تحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لإجراء التحريات اللازمة وتطبيق العقوبات الرادعة.
العقوبات المقررة وفق نظام مكافحة التستر
ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات تشمل السجن بما يصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما تُطبق العقوبات التبعية التي قد تشمل إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، منع الممارس من مزاولة أي نشاط تجاري، استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، التشهير بالمتورط، وإبعاد المتسترين عن المملكة مع حظر عودتهم للعمل.
