نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 3,445 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
أهداف الجولات الرقابية
سعت الجولات إلى التحقق من مدى امتثال المنشآت التجارية للقوانين، والقبض على مخالفات نظام مكافحة التستر. شملت الفحوصات قطاعات متعددة مثل بيع اللحوم والدواجن المجمدة بالتجزئة، والبيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات وتوابعها، بالإضافة إلى زينة السيارات.
الأنشطة المشمولة
تضمنت الجولات أيضاً فحص مراكز خدمات وصيانة السيارات، وأعمال الإنشاءات العامة للمباني السكنية، والنقل البري للبضائع، وكذلك قطاع التموينات.
نتائج الجولات
أفضت الجولات إلى ضبط 135 حالة اشتباه أولية بالتستر، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتتولى إجراءات التحقق وتطبيق العقوبات الرادعة.
العقوبات المقررة
يحدد نظام مكافحة التستر عقوبات تشمل السجن حتى خمس سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، فضلاً عن حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية. كما تشتمل العقوبات التبعية على إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، منع مزاولة النشاط التجاري، استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، التشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة ومنع عودتهم للعمل.
