شراكات نوعية مع قطاعات متنوعة
يستمر صندوق تنمية الموارد البشرية في تعزيز دوره كعنصر فاعل في منظومة سوق العمل عبر بناء شراكات نوعية تربط متطلبات القطاع الخاص بالمهارات الوطنية المؤهلة، وتحوّل متطلبات النمو الاقتصادي إلى مسارات تدريب وتأهيل تُحدث فرصًا مهنية مستدامة.
برامج تدريب تستهدف مهارات مستقبلية
منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية يوليو الماضي، أبرم الصندوق 26 شراكة نوعية مع جهات تمثل قطاعات اقتصادية وتنموية متنوعة، وتهدف هذه الشراكات إلى تدريب وتأهيل أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة وتوظيفهم في عدد من المجالات تشمل الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والرياضة، والصحة، والإعلام، والتعليم، والبناء والتشييد، والقطاع غير الربحي.
التخصصات والبرامج المستهدفة
تشمل البرامج والتخصصات المستهدفة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والأمن السيبراني، وتقنيات صناعة السيارات الكهربائية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الموانئ، وتقنيات الطيران والمطارات والحركة الجوية، والإعلام الرقمي وتقنيات المحتوى، والسياحة والضيافة، والصيانة الصناعية والتقنيات الهندسية، والسلامة والصحة المهنية، والتخصصات الصحية الفنية.
منهجية جديدة تربط التدريب بسوق العمل
تعكس هذه الشراكات تحولًا في منهجية دعم تنمية المهارات من التركيز على التدريب كهدف مستقل إلى ربط التدريب بالطلب الفعلي في سوق العمل، وذلك من خلال إشراك الجهات الإشرافية والمنظمات وأصحاب العمل في تحديد الاحتياجات والمهارات المطلوبة وتصميم مسارات تدريبية تستجيب لها، مما يرفع جاهزية الكوادر الوطنية ويعزز انتقالها من مرحلة التدريب إلى مسارات مهنية تتوافق مع احتياجات الاقتصاد.
