إطلاق شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تأسيس شركة “ساحل الخليج للتطوير العقاري”، التي ستتولى مهمة إنشاء وجهة سياحية وسكنية شاملة على شاطئ مدينة الخفجي المطل على مياه الخليج العربي. تأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتنامي على الخيارات السكنية والترفيهية في شمال المنطقة الشرقية من المملكة. وستعمل الشركة على تنفيذ مشاريعها من خلال جذب المستثمرين المحليين والإقليميين، وبالتعاون مع القطاع الخاص الذي يواصل الصندوق دعمه وتمكين مشاركته في مبادراته.
مساحة المشروع وموقعه الاستراتيجي
يمتد المشروع على نحو 20 كيلومتراً مربعاً، ويتمتع بواجهة بحرية تمتد لمسافة 10 كيلومترات على ساحل الخليج العربي. يستفيد الموقع من الوضع الجغرافي المتميز لمحافظة الخفجي، مما يوفر سهولة الوصول للسكان والزوار القادمين من المملكة والكويت ودول الخليج، ويسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة.
المراحل والوحدات المخطط لها
من المتوقع أن تضم الوجهة بعد اكتمالها ثمانية أحياء سكنية توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى نحو 1400 وحدة فندقية، ومرافق عامة وتجارية وسياحية وتعليمية، ومساحات مخصصة لمراسي القوارب. سيجري تطوير المشروع عبر ثلاث مراحل رئيسية، على أن تُنجز المرحلة الأولى بحلول عام 2030، وتشمل ثلاثة أحياء، بما يسهم في بناء مجتمع سياحي وسكني متكامل يدعم التنمية المستدامة ويرفع مستوى جودة الحياة.
تصريح المسؤول وأثر الاستثمارات
صرّح سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، قائلاً: “يواصل صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه في القطاع العقاري المحلي تحفيز وإطلاق قدرات القطاعات الإستراتيجية؛ وتعزيز تكاملها ضمن منظومات الصندوق الاقتصادية الستة في إستراتيجية 2026-2030 وزيادة دور الصندوق كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية. ستستفيد شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري من المزايا التنافسية الحضارية واللوجستية للخفجي، كما سيسهم مشروعها في استحداث فرص لأبناء المنطقة وتطوير البنية التحتية للمدينة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في تعظيم القيمة وتحقيق عوائد مستدامة”.
ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة ضمن منظومة “التطوير العمراني والتنمية الحضرية” في العديد من المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة الحياة والإسهام في تطوير مدن متقدمة ومستدامة محورها الإنسان. وتُعد منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية إحدى المنظومات الاقتصادية الست التي أعلنها الصندوق ضمن إستراتيجية 2026-2030.
تسهم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في إحداث تأثير تنموي على المستوى المحلي، يدعم جهود تنويع الاقتصاد واستحداث الفرص وتعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في مختلف مدن المملكة، مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز أثرها الإيجابي على الاقتصاد المحلي إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل ضمن إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى قيادة التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
