أقرت الهيئة العامة للنقل القواعد التنفيذية المنظمة لنقل البضائع باستخدام الدراجات الآلية للأغراض التجارية، لتنتقل بذلك من مرحلة الإطار التجريبي إلى نظام رسمي متكامل. ويهدف هذا القرار إلى ترسيخ دعائم مزاولة النشاط ومواءمته مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع خدمات توصيل الطلبات في المملكة.
فوائد التنظيم الجديد للسوق
وبيّنت الهيئة أن صدور هذه اللائحة يسهم في تعزيز وضوح السوق واستقراره، ويخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والمنافسة، مما يتيح للقطاع الخاص فرصاً أوسع لتطوير نماذج أعمال وخدمات مبتكرة. كما ترفع اللائحة من جاهزية النشاط للتوسع وفق أسس واضحة تواكب التحولات السريعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
تعزيز السلامة والاستدامة
وأشارت الهيئة إلى أن التنظيم الجديد يساعد في رفع مستوى السلامة وموثوقية الخدمة وحماية المستفيدين، إلى جانب تحسين كفاءة العمليات وتشجيع الممارسات التشغيلية الأكثر استدامة. ويأتي ذلك لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو وجودة الخدمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
دعم رؤية 2030
وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة أن إصدار اللائحة يأتي ضمن جهودها لبناء منظومة تشريعية تواكب نماذج النقل الحديثة، وتحفز الاستثمار والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
ودعت الهيئة المنشآت والمستفيدين والمهتمين إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية وكامل متطلباتها عبر موقعها الإلكتروني.
