أصدرت المديرية العامة للجوازات تنبيهاً شديداً للمواطنين، دعت فيه إلى عدم تمكين أي شخص آخر من استخدام وثائق السفر الرسمية بشكل غير قانوني. وأكدت الجوازات أن إجراءات مثل بيع جواز السفر أو رهنه أو إعارته لأي طرف آخر تُعد مخالفة صريحة، يتعرض مرتكبها لعقوبات نظامية.
طبيعة وثيقة السفر
أوضحت الجوازات أن وثيقة السفر تُعتبر وثيقة رسمية ذات طابع شخصي، ولا يجوز استخدامها إلا من قبل صاحبها فقط. وشددت على ضرورة الحفاظ على هذه الوثيقة، وعدم تسليمها لأي شخص كان، أو تمكين أي طرف آخر من الاستفادة منها، أو استعمالها بأي شكل يخالف الأنظمة والقوانين.
العقوبات النظامية
وبيّنت الجوازات أن المادة الثانية والأربعين من نظام وثائق السفر تنص بوضوح على أن: “يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتضاعف الغرامة في حالة العود، كل من يتعمد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة، أو بيعها أو رهنها”.
أهداف العقوبات
أشارت الجوازات إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار حماية وثائق السفر السعودية من سوء الاستخدام، أو من الاستغلال غير النظامي، بالإضافة إلى المحافظة على موثوقيتها باعتبارها وثائق رسمية ترتبط بهوية حاملها وحقوقه القانونية.
دعوة للالتزام والإبلاغ
دعت الجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم، وعدم تسليمها لأي جهة أو شخص ليس مخولاً نظامياً، مع ضرورة الإبلاغ فوراً عند فقدانها أو تعرضها للسرقة. وأكدت أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في حماية حقوق أصحاب الوثائق، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات. يأتي هذا التنبيه ضمن جهود الجوازات المستمرة؛ لتعزيز الوعي بأهمية وثائق السفر، والتأكيد على أنها مسؤولية شخصية لا يجوز التصرف بها، أو استخدامها إلا من قبل صاحبها؛ ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
