إطلاق شركة مرافد كذراع تنفيذي للرياض القابضة
أفصحت شركة الرياض القابضة، الذراع التي تتولى الاستثمار والتنفيذ لصالح أمانة منطقة الرياض، عن تدشين شركة “مرافد” لتكون ذراعها التنفيذي المختص بتطوير البنى التحتية الاقتصادية وتعزيزها في مدينة الرياض.
الأهداف ومجالات عمل شركة مرافد
وتهدف الشركة إلى استغلال الأصول والفرص الاقتصادية لإنشاء مشاريع متكاملة ومنظومات تشغيلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة بالرياض.
تتركز أعمالها على ثلاث قطاعات رئيسة هي: اللوجستيات والنقل، والتجمعات الصناعية، والاقتصاد الدائري.
تصريحات القادة ومحفظة المشاريع
من جانبه أكّد المهندس سلمان بن عبدالرحمن الدهمش، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة، أن إطلاق “مرافد” يمثل خطوة إستراتيجية في مسيرة الشركة نحو بناء منظومات اقتصادية وتشغيلية أكثر تكاملاً وكفاءة، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم في تعزيز الاستفادة من الأصول والفرص الاقتصادية وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر مستدام.
وأضاف حسن العمران – الرئيس التنفيذي ل “مرافد»: «من خلال مرافد، نعمل على تعزيز كفاءة الأصول، وبناء شراكات نوعية، وجذب الاستثمارات، وتطوير بيئات تشغيلية أكثر تنظيماً وكفاءة في قطاعات اللوجستيات والتنقل، والتجمعات الصناعية والخدمية، والاقتصاد الدائري، بما يدعم النمو المستدام لمدينة الرياض ويعزز جاذبيتها الاستثمارية».
وتشمل محفظة الشركة على مجموعة من المشاريع والأصول القائمة والجاري تطويرها في الرياض، بما في ذلك مدينة تجميع المعادن، ومركز العريجاء، ومركز الشرق، ومواقف النخيل، ومواقف الصحافة، ومبادرات لتجميع مواد البناء والخرسانات، ومراكز لإيواء الشاحنات، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمدينة.
الاستخدام الرقمي والتوجه المستقبلي
كما تهتم الشركة بتوظيف التقنيات الرقمية لإدارة مشاريعها وأصولها عبر إنشاء أنظمة ذكية تساهم في مراقبة الأداء، وتحسين تجربة المستخدمين، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
ويتماشى إطلاق الشركة مع استراتيجية الرياض القابضة الرامية إلى تحسين كفاءة استغلال الأصول وإنشاء شركات متخصصة تقود الأولويات، من خلال تطوير المشاريع، وإدارة الأصول وتشغيلها، وإقامة شراكات استراتيجية، وجذب الاستثمارات.
ويُتوقع أن تسهم الشركة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تحسين كفاءة البنية التحتية الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وإنشاء بيئات تشغيلية ذات استدامة وكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي ومستوى الحياة بالرياض.
