كشفت قراءة أجرتها صحيفة “الوطن” لتقرير وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن العام الماضي 2025، أن إجمالي مخططات تقسيمات الأراضي المعتمدة بلغ 1141 مخططاً، موزعة بين 823 مخططاً خاصاً بنسبة 72%، و318 مخططاً حكومياً بنسبة 28%. وبلغ إجمالي عدد القطع السكنية في المخططات الحكومية 108.801 قطعة، بينما سجلت القطع التجارية في المخططات نفسها 11.134 قطعة، فيما بلغ عدد المرافق الحكومية في هذه المخططات 2422 مرفقاً. أما المخططات الخاصة، فبلغ إجمالي قطعها السكنية 57.200 قطعة، وقطعها التجارية 1379 قطعة، ومرافقها الحكومية 1097 مرفقاً. وبإجمالي عام، سجلت المخططات كافة 166.001 قطعة سكنية، و12.513 مرفقاً تجارياً، و3519 مرفقاً حكومياً، بمساحة إجمالية للمخططات بلغت 448.100.413 متراً مربعاً.
أكثر المناطق من حيث عدد المخططات
تصدرت منطقة القصيم قائمة المناطق من حيث إجمالي المخططات، بواقع 382 مخططاً بنسبة 33% من الإجمالي. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثانية بـ194 مخططاً وبنسبة 17%، تلتها منطقة الباحة بـ98 مخططاً و9%، ثم جازان بـ80 مخططاً و7%، وحائل بـ61 مخططاً و5.34%، والمنطقة الشرقية بـ55 مخططاً و5%، وجدة بـ47 مخططاً و4%، والجوف بـ38 مخططاً و3.33%، ونجران بـ35 مخططاً و3%، والرياض بـ32 مخططاً و2.80%.
المخططات الحكومية: المدينة المنورة في المقدمة
في فئة المخططات الحكومية، تصدرت المدينة المنورة بـ110 مخططات بنسبة 34.59%، تليها الباحة بـ53 مخططاً و17%، ثم حائل بـ39 مخططاً و12%، ونجران بـ24 مخططاً و7.55%، وجدة بـ21 مخططاً و6.60%، والحدود الشمالية بـ15 مخططاً و5%، والقصيم بـ13 مخططاً و4%، وعسير بـ11 مخططاً و3.46%، والرياض بـ10 مخططات و3.14%، والأحساء بـ5 مخططات و2%.
المخططات الخاصة: هيمنة القصيم
سيطرت منطقة القصيم على المخططات الخاصة بإجمالي 369 مخططاً بنسبة 45%، تليها المدينة المنورة بـ84 مخططاً و10%، ثم جازان بـ79 مخططاً و9.60%، والمنطقة الشرقية بـ52 مخططاً و6%، والباحة بـ45 مخططاً و5%، والجوف بـ37 مخططاً و4.50%، وجدة بـ26 مخططاً و3.16%، وتساوت الرياض وحائل بـ22 مخططاً لكل منهما وبنسبة 2.67%، وتبوك بـ21 مخططاً و2.55%، ومكة المكرمة بـ19 مخططاً و2%.
معايير عمرانية حديثة
تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها في اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي وفق معايير عمرانية حديثة، مع التركيز على تسريع إجراءات الاعتماد، ورفع جودة التخطيط الحضري، وتحسين البنية التحتية، وتخصيص مواقع للخدمات العامة والمرافق، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، ودعم الاستثمار العقاري، وتعزيز التكامل بين التنمية السكنية والتجارية والخدمية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن مستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتمكين المواطنين من الحصول على خيارات سكنية متنوعة في بيئة عمرانية متكاملة.
