قرار التأجيل
وافق مجلس النواب المصري في جلسة غير عادية عقدت يوم الأربعاء على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائي الجديد لمدة عام، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من أول أكتوبر 2027.
أسباب التأجيل
ذكر المجلس أن التأجيل يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات اللازمة لتنفيذ القانون، لا سيما تجهيز النظم الإلكترونية للإعلان والتقاضي عن بعد، وتطوير قواعد البيانات ووسائل الربط، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن تطبيق القانون والتنسيق مع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
الخلفية والإجراءات
أوضح البيان أن مشروع القانون الذي يتضمن التعديلات قد نظرته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس صباح نفس اليوم، وتم الموافقة النهائية بالأغلبية المطلوبة. وينص القانون على أن العمل بأحكام التعديلات الجديدة سيؤجل ليكون من أول أكتوبر 2027 لضمان تنفيذ جميع الالتزامات وحماية الحقوق والحريات.
السياق والتطبيق المستقبلي
يشمل تطبيق القانون جميع أنحاء مصر، ما يستوجب إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر قبل الدخول الفعلي للتنفيذ. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق في نوفمبر 2025 على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يبدأ العمل به وفق تلك الموافقة من أول أكتوبر 2026، قبل أن يقرر البرلمان تأجيله لعام إضافي.
أهمية القانون
يهدف القانون الجديد إلى إنشاء إطار قضائي يوازن بين متطلبات إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين، وفق ما أشار إليه المصدر.
