تسع منظمات تونسية تُعدّ لمسيرة احتجاجية في السابع عشر من أكتوبر

قرار المنظمات بالاحتجاج

أعلنت تسع منظمات تونسية، يوم الثلاثاء، عن تنظيم مسيرة احتجاجية تُنفّذ في السابع عشر من أكتوبر المقبل، وذلك تعبيرًا عن استيائها مما وصفته بـ«تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» في البلاد.

بيان مشترك ومواقف السلطات

صدر هذا القرار في بيان مشترك وقّعته تسع جمعيات ونقابات، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأناضول.

لم تصدر السلطات التونسية ردًا فوريًا على البيان، لكنها أكّدت عدم وجود تتبعات قضائية ضد معارضين بسبب آرائهم، وحمّلت «قوى ضغط تحاول عرقلة مسار الإصلاحات وتتبع الفاسدين» مسؤولية الأزمة الاقتصادية.

تفاصيل المسيرة المزمعة

أوضحت المنظمات الموقعة على البيان أن قرارها جاء «بعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات».

وأضافت أنها «تدين تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتدهور واقع الحقوق والحريات، وما آلت إليه البلاد من أزمات متفاقمة وانسداد للآفاق»، محملة السلطات مسؤولية هذا الوضع.

وأشارت المنظمات إلى تمسكها «بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي، واستقلالية القضاء».

وقالت إنها قررت الدعوة إلى مسيرة شعبية وطنية في تونس العاصمة يوم السبت 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تحت شعار “تونس أولًا.. والشعب فوق كل اعتبار»، على أن تُحدد ترتيباتها لاحقًا.