تونس والنمسا تبحثان توسيع التعاون في الصناعة والطاقة وتعززان شراكتهما مع OMV

شارك
تونس والنمسا تبحثان توسيع التعاون في الصناعة والطاقة وتعززان شراكتهما مع OMV

اللقاء الوزاري لتونس والنمسا

عقدت جلسة عمل بين تونس والنمسا يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2026، ترأسها من الجانب التونسي وزير التجهيز والإسكان المكلف بإدارة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ومن الجانب النمساوي وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة ولفغانغ هاتمانسدورفر، وذلك في العاصمة تونس. ركزّ النقاش على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعَي الصناعة والطاقة، مع الاهتمام بالطاقات المتجددة واستكشاف وإنتاج المحروقات.

استعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية في تونس

خلال الجلسة، أشار الوزير الزواري إلى الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة في تونس بعدد من القطاعات ذات الأولوية، ولفت إلى الجهود والإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير النسيج الصناعي وتعزيز تنافسية المؤسسات. كما تناول مساعي بلاده لتسريع الانتقال الطاقي وتوفير بيئة مناسبة لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة.

لقاء مع وفد OMV النمساوي

في سياق متصل، التقى الوزير الزواري وفداً رفيع المستوى من شركة OMV النمساوية المتخصصة في مجال المحروقات، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي بريزلاف قازو. ركّز اللقاء على أنشطة الشركة في تونس وخططها المستقبلية، وسبل تطوير استثماراتها وتعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات. أكد الزواري على ضرورة رفع مستوى التعاون مع الشركة وتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، ما يسهم في تنمية موارد البلاد من المحروقات وزيادة عائدات الاستثمارات في القطاع. وشدّد على أولوية إقامة شراكات مع المؤسسات العالمية لجذب استثمارات جديدة تزيد من إنتاج الغاز والنفط وتعزز أمن التزود بالطاقة. من جهته، أوضح قازو أن الشركة ترتبط بتونس بشراكة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وسلط الضوء على المشاريع التي نفّذت خلال تلك الفترة ودورها في تطوير قطاع الطاقة.

بيانات الميزان التجاري الطاقي

في midpoint September/ أيلول الجاري كشفت بيانات رسمية تونسية عن زيادة في عجز الميزان التجاري الطاقي بلغت 29 بالمئة مع نهاية يوليو/ تموز الماضي، حيث تجاوز العجز 2.8 مليار دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *