رفع التدابير عن 16 جهة سورية
أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، عن رفع إجراءات تجميد الأصول والقيود المرتبطة بها عن ستة عشر كياناً سورياً، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، مع استمرار تطبيق العقوبات على تسعة وخمسين فرداً وخمسة عشر كياناً آخر.
الجهات التي شملها الرفع
شملت قائمة الكيانات التي رفعت عنها التدابير: وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة “سيترول” لتجارة النفط، والشركة السورية “محروقات” المتخصصة في تخزين وتوزيع المنتجات البترولية، وشركة الاتصالات “سيريتل”، ومؤسسة تسويق القطن.
السياق والقرارات السابقة
أوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن القرار يستند إلى قرار لمجلس الوزراء الياباني بشأن الرفع الجزئي لتدابير تجميد الأصول وغيرها من الإجراءات المفروضة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والأفراد والجهات المرتبطة به. وأكدت أنه بعد القرار الجديد ستظل تدابير تجميد الأصول وغيرها من الإجراءات سارية على 59 شخصاً و15 جهة، دون تحديدها أو ذكر الأسباب. من جانبها، بينت وزارة المالية اليابانية أن هذه التدابير تستند إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني، وتفرض الحصول على إذن من السلطات المختصة لإجراء مدفوعات أو معاملات مالية مع الأشخاص والجهات المدرجة، بهدف منع تحويل الأموال إليهم. وفرضت اليابان منذ عام 2011 تدابير لتجميد الأصول وإجراءات أخرى على بشار الأسد وأفراد وجهات مرتبطة بنظامه، بسبب القمع الذي مارسه على السوريين مع انطلاق الثورة في البلاد في الثامن عشر من مارس 2011. وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت وزارة الخارجية السورية استئناف علاقتها الدبلوماسية مع اليابان بعد قطيعة استمرت 15 عاماً. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد.
