العراق يعلن خطة أمنية شاملة لحماية سيادته بعد ضربات أمريكية سعودية

قرار مجلس الأمن الوطني بوضع خطة أمنية شاملة

أعلن مجلس الأمن الوطني العراقي في اجتماعه الطارئ يوم الأربعاء عن تبني خطة أمنية متكاملة تهدف إلى حماية السيادة والتصدي لأي انتهاك، وكلف وزارة الخارجية بالتحرك على الصعيد الدولي لتوثيق الحالة وتأكيد الحقوق المشروعة للعراق.

إعلان الحشد الشعبي عن الخسائر

في وقت سابق من نفس اليوم، أفادت هيئة الحشد الشعبي بأن عشرين من عناصرها قتلوا واثنان وثلاثون جُرحوا جراء ضربات جوية استهدفت مقراتها الرسمية المنتشرة في سبع محافظات.

موقف واشنطن والرياض وردود الفعل العراقية

وأوضحت واشنطن والرياض أن ضرباتهما الدقيقة استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، وجاء ذلك رداً على هجمات بطائرات دون طيار استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة. من جانبه، عبر مجلس الأمن الوطني عن استنكاره وإدانته للاعتداء، معتبراً أنه حدث بينما كانت الحكومة تجري مشاورات مع الأطراف المعنية لمعالجة ما أثارته السعودية والولايات المتحدة بشأن استهداف الأراضي السعودية. وشدد المجلس على وجوب حصر الإدارة الأمنية والدبلوماسية بيد الدولة، مؤكداً على منع أي جهة من أن يشكل تهديداً لدول الجوار، ودعا وزارة الخارجية إلى التحرك وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاك وتثبيت الحقوق المشروعة للعراق.

الخطوات المستقبلية والالتزامات الاستراتيجية

كما جدد المجلس التزام بغداد بتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي والنأي بالبلاد عن الانخراط في صراعات خارجية، ورفضه للتصرفات الأحادية غير المبررة التي تعيق الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن، ودعا جميع الأطراف إلى تجنب المسارات التي قد تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار.

وعلى الصعيد الأمني والاستراتيجي، أعلن المجلس المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الأمني القاضي بانسحاب قوات التحالف الدولي بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول 2026، موازياً ذلك مع استكمال خطوات خطة جعل السلاح تحت سيطرة الدولة.