تصريحات أردوغان بعد اجتماع الحكومة
في 28 سبتمبر 2026، ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، ثم ألقى خطاباً أكد فيه أن النظام المالي في تركيا قوي وأن ما يحدث في سوق الصناديق الاستثمارية يقتصر على جزء محدود ولا يشكل خطراً على الاستقرار المالي العام.
قرار مجلس أسواق رأس المال بتصفية الصناديق
أوضح الرئيس أن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في 17 سبتمبر 2026 تصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض هذه الصناديق، وأن عملية التصفية تسير بدقة وبإشراف الجهات المختصة.
إجراءات وزارية لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
ذكر أردوغان أن وزير العدل أقين غورلاك ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قدما عرضاً مفصلاً حول الخطوات المتخذة، وشدد شيمشك في تدوينة على استمرار الحكومة في حماية حقوق المستثمرين واتخاذ التدابير اللازمة لحفاظ استقرار الأسواق، مع التنسيق بين وزارتي العدل والخزانة لضمان عدم Impact على غير المتورطين.
خطوط لإصدار لوائح جديدة وتنسيق مع الفريق الاقتصادي
أشار الرئيس إلى أن السلطات تتعامل بحذر مع طبيعة أسواق رأس المال، وأن عمليات تصفية الصناديق المغلقة مستمرة والتحقيقات جارية بحق كل من حقق أرباحاً غير مشروعة عبر الصناديق أو الأسهم، وسيتم محاسبة المتورطين قانوناً. وأضاف أن الحكومة تعمل على إصدار لوائح إدارية وقانونية تهدف إلى تحسين أداء أسواق رأس المال في تركيا، وأنه سيعقد قريباً اجتماعاً مع الفريق الاقتصادي لتنظيم الأسواق ومنع تكرار المشكلات.
