بيان الهيئة العامة للسجون
نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية صحة الأنباء المتداولة حول تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء نتيجة موجة الحر، كما نفت منع ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل السجون لضمان ظروف الإقامة والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن جميع السجناء يحصلون على رعاية صحية وفق الأنظمة المعمول بها تحت إشراف طاقم طبي داخل المؤسسات السجنية.
وأوضحت الهيئة أن أي حالة تستدعي تدخلاً طبياً تُحال إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات العمومية لتلقي العلاج اللازم، وأن الزيارات تُجرى وفقاً للإجراءات القانونية والتراتيب النافذة.
تصريحات محامي الدفاع عن الغنوشي
في وقت سابق الاثنين، قال عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة “النهضة” التونسية، المحامي مختار الجماعي، للأناضول إن السلطات أعادت راشد الغنوشي إلى السجن بعد تعافيه من وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري.
وأضاف الجماعي أن الغنوشي استقبل، الاثنين، أحد محاميه للاطمئنان على حالته الصحية بعد تحسن وضعه، وأنه أمضى أكثر من 11 يوما في المستشفى.
وذكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان نشرته عبر منصة “فيسبوك” أنه “لليوم الحادي عشر على التوالي، وفي ظل معلومات متضاربة بشأن وضع الغنوشي ومكان وجوده، لم يتمكن أي من محاميه أو أفراد عائلته من زيارته أو التواصل معه، في غياب أي توضيح رسمي بشأن مكان وجوده أو حالته الصحية\).
موجة الحر وظروف الاحتجاز
تشهد تونس منذ أيام موجة حر قياسية بلغت فيها الحرارة نحو خمسين درجة مئوية في بعض المناطق، وترافقت مع انقطاعات في الكهرباء.
والخميس، أعربت حركة النهضة عن “بالغ القلق والانشغال” إزاء ما قالت إنها معطيات تشير إلى تدهور حاد وخطير في الحالة الصحية لرئيسها الغنوشي.
والثلاثاء، قالت المحامية هيفاء الشابي، في مقطع مصور عبر منصة “فيسبوك”، إن الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، تعرض للإغماء داخل محبسه في سجن “المرناقية”، غربي العاصمة، بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة “التحريض على أمن الدولة\). كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، ويتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على “أسباب سياسية\).
وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة، مشددا على أنه لا يتدخل في عملها.
