تشليك يؤكد عدم وجود خطر منهجي على النظام المالي التركي ويعد بمحاسبة المتورطين

تصريحات تشليك حول الاستقرار المالي

نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر تشليك أشار في تدوينة له عبر منصة “إن سوسيال” إلى أنه لا يوجد خطر منهجي يهدد النظام المالي والاقتصاد التركي. وأكد أن المشكلة ظهرت فقط في جزء محدود من أسواق رأس المال وفي عدد معين من الصناديق.

وأضاف تشليك أن جميع المخالفات ستُكشف وأن من يرتكب الخطأ سيحاسب أمام القانون، مؤكداً أن لا شيء سيبقى في الظلام وسيُتخذ ما يلزم.

إجراءات العدالة والمالية ومتابعة الأجندة

قال تشليك إن حزب العدالة والتنمية كان دوماً إلى جانب الحق في مواجهة الباطل، موضحاً أن هذه الفلسفة هي أساس وجود الحزب.

وأوضح أن المؤسسات المعنية تتابع كل بند وتفصيل من بنود الأجندة التي تُسمى “أزمة الصناديق”، وأن كل من يتحمل المسؤولية ستتم محاسبته.

وتابع: “في إطار هذا المبدأ، سنكافح بلا هوادة كل أشكال الخطأ والفساد والاستغلال والمخالفات”، مؤكداً أن حقوق المواطنين المتضررين ومصالحهم القانونية ستُدرس بعناية.

تنسيق المؤسسات وإعلان وزير العدل

أكد تشليك أن الأعمال الشاملة التي تنفذها جميع المؤسسات بتنسيق كامل، وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستكشف جميع أبعاد الأحداث.

وأشار إلى أن جميع أجهزة الرقابة تؤدي مهامها وسيتم الحفاظ على مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة وتعزيزها.

وأضاف أن إرادته كاملة في الحفاظ على الأمانة التي ائتمنهم عليها شعبنا في جميع المجالات، ولا يمكن أن يكون هناك أي تنازل أو استثناء أو تردد في الحفاظ على هذه الأمانة.

وأكد أن أبجدية سياستهم في حزب العدالة والتنمية هي مكافحة كل أشكال الخطأ حتى النهاية.

والسبت، أعلن وزير العدل التركي أقين غورلاك تجميد أصول 46 شخصية اعتبارية و18 صندوقاً و42 شخصاً، بعد فحص عمليات خروج الأموال من الصناديق بين 1 يوليو/ تموز الماضي و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، كما تم فرض حظر سفر إلى الخارج على 37 مشتبهاً به.