إيقاف وحدة التكرير
وذكرت وكالة الأناضول من طرابلس أن Murat Başoğlu أفاد في تقريره المؤرخ 26 سبتمبر 2026 أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أعلنت السبت عن وقف عمل إحدى وحدات التكرير في مصفاة الزاوية بصورة طارئة، وذلك جراء استمرار إغلاق صمام خط نقل خام حقل الشرارة من قبل مجموعات مسلحة.
وأشارت المؤسسة إلى أن إغلاق صمام خط نقل خام الشرارة يُنفّذ من قبل مجموعات مسلحة تنتمي لجهاز حرس المنشآت النفطية الجنوب الغربي والمنطقة العسكرية الغربية.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى إبقاء الوحدة الثانية في المصفاة تعمل لأطول فترة ممكنة.
التداعيات على الإمدادات والاقتصاد
قالت المؤسسة إن إيقاف الوحدة يأتي لضمان استمرار تشغيل الوحدة الأخرى في المصفاة لأطول فترة ممكنة.
وأضافت أن فرقها المختصة تدرس إمكانية شحن شحنة نفط خام عبر أحد ميناءي مليتة أو السدرة لتغذية مصفاة الزاوية وضمان استمرارها في العمل.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي لتجنب أي تداعيات سلبية على إمدادات محطات توليد الكهرباء، وفي مقدمتها محطتا غرب طرابلس والحرشة.
وبحسب ما أفادت المؤسسة، فإن المحطتان تحتاجان إلى إمداد يومي من الوقود يبلغ نحو خمسة آلاف ومئتين متر مكعب.
وجددت المؤسسة تحذيرها من أن استمرار إعاقة تدفق الخام عبر الخط الرئيسي سيؤدي إلى تأثير سلبي على الإيرادات النفطية العامة للدولة.
كما حذرت من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى مضاعفة فاتورة استيراد المحروقات والإضرار بالاقتصاد الليبي.
السياق الزمني والتفاصيل السابقة
بدأت الأزمة في 21 سبتمبر/أيلول الجاري عندما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن مجموعة مسلحة أغلقت الصمام رقم 7 على خط نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، مما تسبب في انخفاض كبير في إنتاج الحقل.
ولوحت المؤسسة آنذاك بإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمر الإغلاق.
وفي 25 سبتمبر، أكدت المؤسسة أن استمرار إغلاق خط “الشرارة-الزاوية” أدى إلى فقدان أكثر من 720 ألف برميل من الإنتاج، مع خسائر مباشرة تجاوزت 75 مليون دولار خلال أربعة أيام.
ويذكر أن حقل الشرارة الواقع في صحراء مرزق جنوب غربي ليبيا يُعد أهم حقول النفط في البلاد بمعدل إنتاج يومي يقارب 340 ألف برميل.
كما حذرت المؤسسة منذ بدء الأزمة من أن استمرار إغلاق الخط قد يوقف إنتاج حقل الشرارة وعمليات نقل الخام وتصديره، ويتسبب في توقف مصفاة الزاوية وارتفاع فاتورة استيراد المحروقات.
