اتفقت حكومتا العراق والكويت على إنشاء فريق عمل مشترك يتولى مراجعة القضايا المعلقة بين البلدين وإعداد خارطة طريق لمعالجتها، على أن يقدم الفريق توصياته إلى قيادتي البلدين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
تشكيل فريق عمل مشترك
جاء الإعلان في بيان مشترك صدر يوم السبت ونشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، استناداً إلى نتائج لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي مع ولي عهد الكويت صباح خالد الصباح على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
نص البيان على أن الفريق سيقوم بـ”مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها، وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما”. وأضاف أن اجتماعات الفريق ستعقد بالتناوب بين بغداد والكويت وبشكل مستمر حتى إنجاز أعماله.
دعم الجانبين وتعاونهما
أكد الطرفان دعمهما الكامل لعمل الفريق وحرصهما على إنجاز مهمته، مشيرين إلى أن ذلك يساهم في “طي الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين”. ولم يحدد البيان طبيعة الملفات التي سيشملها الفريق nor موعد انعقاد اجتماعه الأول.
سياق الملفات العالقة والتطورات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، تناولت المباحثات العراقية الكويتية عدة قضايا ثنائية، منها الحدود البحرية بعد العلامة 162 وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، بالإضافة إلى ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة.
وفي سبتمبر 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، ما أعاد الملف إلى واجهة العلاقات بين بغداد والكويت.
وفي فبراير 2026، أودع العراق لدى الأمم المتحدة قائمة إحداثيات وخريطة لمناطقه البحرية تشمل مياهه الداخلية وبحره الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة. احتجت الكويت رسمياً على الخطوة، معتبرة أن الإحداثيات والخريطة المقدمتين من بغداد تمس سيادتها على مناطق بحرية، بينما أكدت السلطات العراقية أن الإجراء يستند إلى القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
الآليات الدولية والدعم الأممي
وفي سبتمبر 2025، أنشأ مجلس الأمن الدولي آلية لمواصلة متابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” في 31 ديسمبر 2025.
وفي مارس/ آذار الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة اليابانية ماري ياماشيتا ممثلة رفيعة له لدعم وتسهيل الجهود المتعلقة بهذه الملفات، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025.
