قرار اللجنة المستقلة
أكدت تقارير صحفية يوم الجمعة أن اللجنة المستقلة التي نظرت في قضية مانشستر سيتي خلصت إلى إدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 تهمة وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم تحدد اللجنة بعد العقوبات التي ستفرض على النادي، وذلك عقب أكثر من عام ونصف على انتهاء جلسات الاستماع التي استمرت نحو اثني عشر أسبوعاً.
خلفية الاتهامات والفترة المشمولة
تغطي التهم الموجهة إلى النادي فترة تمتد من موسم 2009‑2010 إلى موسم 2017‑2018، وتشمل اتهامات بعدم تقديم بيانات مالية دقيقة وكاملة إلى الرابطة، مثل الإيرادات وعائدات الرعاية والتعاملات مع الأطراف المرتبطة بالنادي. كما شملت الاتهامات عدم دقة معلومات أجور بعض اللاعبين والمدربين، ومخالفة قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفترة من 2013‑2014 إلى 2017‑2018، وقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي من 2015‑2016 إلى 2017‑2018. بالإضافة إلى ذلك، هناك 35 اتهاماً بعدم التعاون مع تحقيق الرابطة خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى فبراير 2023.
الأصول والتطورات اللاحقة
بدأت القضية بعد نشر مجلة “دير شبيغل” الألمانية وثائق وتسريبات في عام 2018 أثارت تساؤلات حول مصادر تمويل بعض عقود الرعاية وإيرادات النادي. وقد نفى مانشستر سيتي تلك الادعاءات وتمسك منذ بداية الإجراءات بموقفه الرافض لجميع الاتهامات. وأكد النادي مراراً ثقته في دفاعه القانوني، بينما جرت المحاكمة أمام لجنة مستقلة عن الرابطة وفقاً للإجراءات التأديبية المعتمدة.
الآفاق القانونية والرياضية
يفتح قرار الإدانة الباب أمام مرحلة جديدة قد تشمل عقوبات مالية أو خصم نقاط، مع إمكانية اللجوء إلى أساليب أشد صرامة وفق اللوائح، علماً أن القرار يبقى قابلاً للاستئناف. ويتوقع أن يستخدم مانشستر سيتي حقه في الاستئناف، مما قد يطيل أمد الملف قبل الوصول إلى نتيجة نهائية حول العقوبات وتأثيراتها على المسيرة الرياضية للنادي. وكان ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، قد أشار في أغسطس الماضي إلى أن الفصل في القضية استغرق وقتاً أطول من المتوقع دون تقديم جدول زمني محدد.
