تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تستضيف المملكة النسخة الأولى من منتدى ومعرض “صنع في الخليج 2026” خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026.
أهداف المنتدى والمعرض
الحدث يأتي بمباركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة القطاع الصناعي كأحد الركائز الرئيسة للتنويع الاقتصادي من خلال بناء منظومة صناعية خليجية أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
المشاركون والجهات المنظمة
يُقام المنتدى والمعرض على هامش اجتماعات لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون، التي تترأسها مملكة البحرين برئاسة سعادة السيد Abdullah بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون السيد جاسم محمد البديوي، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والخبراء.
الأنشطة والبرامج
يجمع الحدث بين منتدى استراتيجي رفيع المستوى ومعرض صناعي متخصص؛ يناقش المنتدى محاور منها السياسات الصناعية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومرونة سلاسل الإمداد، والتكامل الصناعي الخليجي، وآليات التمويل، والتصنيع الأخضر، والمصانع الذكية، وتنمية الكفاءات الوطنية، والبنية التحتية الصناعية، بينما يستعرض المعرض أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات الصناعية الخليجية إلى جانب منصات للاستثمار والابتكار واجتماعات الأعمال الثنائية.
تصريحات المسؤولين
أكد سعادة السيد Abdullah بن عادل فخرو أن استضافة البحرين للنسخة الأولى من المنتدى والمعرض تعكس مكانتها المتقدمة وثقة العمل الخليجي المشترك، وتمثّل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية وتسريع تبني الابتكار والتقنيات المتقدمة وإبراز القدرات الصناعية الخليجية، ما يسهم في ترسيخ علامة “صنع في الخليج” كهوية صناعية موحدة تعكس جودة المنتجات وتنافسيتها وتعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن المتوقع أن يسهم المنتدى والمعرض في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبادل أفضل الممارسات، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم الابتكار الصناعي، مما يعزز تنافسية المنتجات الخليجية ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادات دول المجلس ويواكب تطلعات قادة دول المجلس نحو اقتصاد خليجي أكثر تنوعًا وازدهارًا واستدامة.
