أعرب وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية عن إدانة شديدة الخطوة التي وصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، وهي افتتاح ما يُدعى “سفارة” إقليم “أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلة. وقد جاءت هذه التصريحات في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وسلطنة عُمان، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، وجمهورية لبنان، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
إدانة الانتهاك الصريح للقانون الدولي
أكد الوزراء أن ما تمثله خطوة افتتاح “سفارة” إقليم “أرض الصومال” في القدس يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء يمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، مشددين على أن القدس الشرقية تظل أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
رفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للقدس
جدد المسؤولون رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس أو إلى منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأكدوا أن أي خطوات تهدف إلى تعديل الوضع القانوني للقدس الشرقية لا تحمل أي أثر قانوني وتُعد باطلة ولاغية.
دعم وحدة وسيادة الصومال الفيدرالية
في سياق منفصل، شدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها. كما عبّروا عن رفضهم التام لأي إجراءات أحادية قد تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
خاتمة
جاءت هذه التصريحات لتؤكد الموقف الجماعي للدول العربية والإسلامية حيال أي محاولات لتغيير الوضع الراهن في القدس أو لتقويض سيادة الدول الأعضاء، مع التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
