تقييم فاتف يثني على التشريع والمؤسسات
في بيان صدر عن وزارة الخزانة والمالية التركية يوم 23 سبتمبر 2026، أوضحت أن أحدث تقييم أجرته مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) كشف عن مستوى امتثال مرتفع لتركيا، مع عدم وجود أي أوجه قصور استراتيجية أو خطر من عودتها إلى القائمة الرمادية.
نتائج التقييم الشامل للإطار القانوني والممارسات
أفادت الوزارة بأن التقرير تناول بصورة مفصلة الإطار التشريعي، والقدرات المؤسسية، والممارسات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
نتائج الامتثال الفني وتأكيد الاستمرار في التحسين
وأشارت إلى أن نتيجة التقييم الفني أظهرت توافق تركيا مع ثمانية وثلاثين توصية من أصل أربعين توصية أصدرتها مجموعة العمل المالي، وهو ما يعكس التقدم المحرز في مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الوزارة أن هذا النتيجة يعكس مؤشراً مهماً على المستوى الذي وصلت إليه تركيا في هذا المجال، وأن العمل مستمر لتعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
