أعداد الملاحظين وتوزيعهم
يُشرف على عملية الاقتراع الجارية في المغرب لانتخاب أعضاء مجلس النواب 3206 ملاحظين، من بينهم 200 أجنبي. وأفاد مراسل الأناضول بأن هؤلاء الملاحظين توزعوا على العاصمة الرباط وعدد من المدن الأخرى لمتابعة سير العملية الانتخابية.
ويقوم المراقبون بتوثيق أي اختلالات محتملة قد تطرأ أثناء الاقتراع والفرز، دون التدخل في سيرها، إلى جانب إعداد تقارير تستند إلى ما لاحظوه بأنفسهم.
تفاصيل اعتماد الملاحظين
وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وهي جهة رسمية، قد أعلنت في وقت سابق أنها منحت الاعتماد لـ 3206 ملاحظين، بينهم 200 من خارج البلاد. وأوضحت اللجنة في بيان أنها اعتمدت حوالي 3006 ملاحظين يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن من بين هؤلاء 783 ملاحظاً ينتمون إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (جهة رسمية)، و2023 ملاحظاً يمثلون جمعيات مدنية مغربية موزعين على مختلف جهات المملكة. كما لفتت إلى وجود 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية، سيمثلها نحو 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم.
سير العملية الانتخابية
وانطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المغربية يوم الأربعاء، بمشاركة أكثر من 15 مليون ناخب. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. ولم تصدر السلطات بعد أي إعلان بشأن نسبة المشاركة في الاقتراع.
وتحدد نتائج هذه الانتخابات الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى هوية الأحزاب التي ستشارك في الأغلبية الحكومية. ويخوض الانتخابات 28 حزباً، وتتنافس فيها 1850 قائمة بإجمالي 7288 مرشحاً، من بينهم 2658 سيدة، وفقاً لوزارة الداخلية. ويتنافس المرشحون على 395 مقعداً في مجلس النواب، وهو الغرفة الأولى للبرلمان.
وبحسب معطيات رسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو الماضي 15 مليوناً و801 ألف و162 شخصاً.
وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، سيتولى أعضاء هذه المكاتب، بحضور ممثلي القوائم المرشحة، عملية فرز الأصوات، على أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح الخميس.
آليات تشكيل الحكومة والسياق السياسي
ومن المنتظر أن يبدأ الحزب المتصدر للانتخابات مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية بعد إعلان النتائج، إذ يتطلب تشكيل الحكومة أغلبية لا تقل عن 198 مقعداً، ومن الصعب أن يحصد حزب واحد هذه الأغلبية عبر نظام الاقتراع باللائحة. وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية عدة، من بينها المشاريع المرتبطة بالمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وفي انتخابات 8 سبتمبر 2021، تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” النتائج بـ102 مقعد، تلاه حزب “الأصالة والمعاصرة” بـ86 مقعداً، ثم حزب “الاستقلال” بـ81 مقعداً. ويرأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم “التجمع الوطني للأحرار”، ضمن ائتلاف يضم حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.
