قرار اللجنة وفرض الرسوم
وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، يوم الأحد، على إضافة مادة إلى مشروع قانون تقضي بفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز لقاء الخدمات التي تُقدم لها.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن اللجنة استمرت في مناقشة مشروع بعنوان “خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتنميته” خلال اجتماعها.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي أن الأعضاء تبنّوا المادة الثالثة من مشروع القانون التي أُجّل بحثها في اجتماع سابق.
وبيّن أن المادة تفرض رسوماً مقابل خدمات الملاحة والحفاظ على البيئة، وتزويد الوقود في الحالات الخاصة، والتأمين والأمن، بالإضافة إلى خدمات أخرى تُقدّم في مضيق هرمز.
وأضاف قشقاوي أن الرسوم ستُجبي من سفن الدول المرخص لها بالمرور عبر المضيق، سواء بالعملة الإيرانية الريال أو بعملة أخرى يحدّدها المسؤولون في طهران.
ولفت إلى أن مشروع القانون يراعي، حسبما ذكر، حقوق الدول التي تطل على مضيق هرمز.
وأكد أن النص يُؤكّد على الاعتراف بحرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي والقواعد المتفق عليها، مع الحفاظ على أمن وسيادة الدول الساحلية ومنع أي اعتداء على حقوقها.
وقال قشقاوي إن مضيق هرمز والخليج يخضعان لقواعد وظروف خاصة.
وأشار إلى أن سلطنة عمان أصدرت بياناً سياسياً بعد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، أكّدت فيه أن أحكام الاتفاقية لا ينبغي أن تمسّ سيادتها أو أمنها القومي.
الإجراءات التشريعية في إيران
في إيران، يتطلب تحويل مشروع قانون إلى قانون نافذ مناقشة موادها وإقرارها أولاً في اللجنة البرلمانية المختصة.
بعد ذلك يُرفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان لتصويت على المواد والمشروع بأكمله.
وفي حالة الإقرار يُحال النص إلى مجلس صيانة الدستور لمراجعته من حيث مطابقته للدستور والمعايير الإسلامية.
إذا اعترض المجلس على النص يُعاد إلى البرلمان، وفي حال استمرار الخلاف يمكن أن يتدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام.
النص الذي يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور يُنشر في المرحلة النهائية من جانب رئيس الجمهورية ويدخل حيز التنفيذ.
