في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بدأ العمل ببرنامج لتطوير القدرات في مجال الدبلوماسية السيبرانية يوم 20 يوليو 2026، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، والتي تستمر حتى 24 يوليو.
إطلاق البرنامج في نيويورك
أطلق منتدى الأمن السيبراني الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بشؤون نزع السلاح برنامجاً لتعزيز القدرات في مجال الدبلوماسية السيبرانية، ويستهدف ممثلين عن الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة التي تتناول قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي.
خلفية المبادرة السعودية
يندرج هذا البرنامج ضمن إطار المبادرة العالمية التي تهدف إلى بناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالشراكة مع منتدى الأمن السيبراني الدولي (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وذلك خلال نسخة عام 2025 من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
أهداف البرنامج وتصريحات المسؤولين
يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الدبلوماسية السيبرانية وتمكين المشاركين من الانخراط بفعالية في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة، ما يسهم في توسيع قاعدة الحوار الأممي لتشمل المزيد من الدول الأعضاء وتوجيه أولويات الفضاء السيبراني، مع ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة لبناء فضاء أكثر أمناً وصموداً وازدهاراً.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتجاوز الحدود، مشيرة إلى أن استدامة وفعالية مخرجات الأمم المتحدة في هذا المجال تتطلب الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج يمثل أول ثمار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، ويجسد النهج السعودي الثابت الذي يرى أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية والازدهار في جميع المجالات، وخاصة الحيوية مثل الأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية التي تهدف إلى بناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تعتمد على مسارات متعددة تتضمن برامج البحث والتطوير، والدورات التدريبية، وورش العمل، وتهدف إلى تنمية قدرات شرائح متنوعة من المستفيدين مثل صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيين، والمختصين في هذا المجال على الصعيد العالمي.
