إطلاق الشراكة الاستراتيجية
أعلن جهاز قطر للاستثمار وشركة “جي بي مورغان لإدارة الأصول” الأمريكية، يوم الاثنين، عن توقيع شراكة استراتيجية بقيمة عشرين مليار دولار تستهدف الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة، وتشمل الأسهم والائتمان.
وبحسب بيان مشترك، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لإقامة هذه الشراكة.
تفاصيل الاستثمار في الأسهم العامة والأسواق الخاصة
ويخصص المجال الأول من المذكرة مبلغ خمسة عشر مليار دولار للاستثمار في الأسهم العامة، بهدف دعم الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل لجهاز قطر للاستثمار.
وبموجب هذا التفويض، ستتولى “جي بي مورغان لإدارة الأصول” إدارة محافظ أسهم عالمية مخصصة لصالح جهاز قطر للاستثمار، مستفيدة من منصتها الاستثمارية العالمية ومواردها البحثية.
ويتضمن المجال الثاني من الاتفاقية مبادرة استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار تركز على الأسواق الخاصة، وتحديداً على دعم الشركات المتوسطة الحجم القائمة في الولايات المتحدة.
وبموجب هذه المبادرة، سيُخصص تمويل للشركات الأمريكية المتوسطة من قبل جهاز قطر للاستثمار وشريكه “جي بي مورغان لإدارة الأصول»، وتركز على قطاعات مثل الصناعة والخدمات والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
تصريحات القادة ومعلومات عن الشركات
أشار الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد سيف السويدي إلى أن الصندوق يسعى لتعزيز شراكته مع “جي بي مورغان لإدارة الأصول” والاستفادة من خبراتها العالمية في الأسهم والائتمان الخاص.
وأضاف أن التعاون المستمر عبر الحوار الاستثماري والبرامج المشتركة وتبادل الأفكار سيؤدي إلى خلق فرص جديدة لكلا الطرفين وتحقيق قيمة مستدامة.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية لـ”جي بي مورغان لإدارة الأصول والثروات” ماري كالاهان إيردوز أن الشراكة ستستغل قدرات الشركة في الأسواق العامة والخاصة لتسهيل تحقيق أهداف جهاز قطر للاستثمار الاستثمارية.
وتشير البيانات إلى أن “جي بي مورغان” تدير أصولاً تبلغ قيمتها 4.6 تريليون دولار بنهاية يونيو 2026، وتوفر منتجات استثمارية تغطي الأسهم والدخل الثابت والعقارات وصناديق التحوط والأسهم الخاصة والسيولة.
وتعتبر الشركة جزءًا من مجموعة “جي بي مورغان تشيس” التي سجلت أصولها بقيمة 5 تريليون دولار في نهاية يونيو من نفس العام، بينما وصل إجمالي حقوق المساهمين فيها إلى 375 مليار دولار.
ويعتبر جهاز قطر للاستثمار صندوقاً سيادياً ثرياً لدولة قطر، أُسس في عام 2005 لحماية وتنمية أصول الدولة المالية والمساهمة في تنويع اقتصادها.
