عقّب المجتمع الدولي مرحلةً شديدة التوتر إثر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ولا يزال القلق يحيط بإمكانية عودة النزاع إلى ساحة القتال إذا ما فشل اتفاق المصالحة. وفي خضم هذه الظروف المتقلبة، يتجه المشهد الجيوسياسي والاقتصادي في دول الخليج إلى مرحلةٍ من النضج الاستراتيجي تتجاوز الاعتماد على الممرات المائية التقليدية.
تغيّر مسار نقل الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز
أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى ردًا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ما عكس أهمية الممر المائي الذي يمر عبره نحو عشرين بالمئة من إمدادات النفط العالمية. هذا الإغلاق يعيد تأكيد القول المأثور “لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين”، ويبرز الحاجة إلى بدائل لوجستية تقلل الاعتماد على الممر المهدد.
مشروع الأنابيب عبر رمال الربع الخالي
بعد نجاح تحويل مسارات الشحن من ساحل شرق المملكة إلى الساحل الغربي، ارتفعت الدعوة لإنشاء شبكة أنابيب نفطية عملاقة تعبر صحراء الربع الخالي لتصل إلى الموانئ العُمانية المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي. يطلق هذا المشروع اسم “السيادة اللوجستية البديلة”، وهو ليس مجرد بنية تحتية للأنابيب، بل يمثل إعادة تشكيل شاملة للأبعاد الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.
الفوائد المتوقعة للمشروع
1‑ تحييد مخاطر “نقطة الاختناق” وخفض تكاليف التأمين البحري: بفضل شحن النفط من موانئ مثل الدقم وصلالة، تُلغى “علاوة خطر هرمز” التي تفرضها شركات التأمين، ما يوفّر مليارات الدولارات سنوياً على المنتجين والمستوردين ويعطي النفط الخليجي ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
2‑ تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل زمن الرحلات: يتيح مسار الأنابيب تجنب الرحلات الطويلة عبر الخليج إلى المحيط، ما يختصر أياماً من زمن النقل إلى أسواق آسيا وإفريقيا، ويزيد من دوران رأس المال ويقلل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.
3‑ إحياء صحراء الربع الخالي وتنمية المناطق الحدودية: يتطلب المشروع بناء محطات ضخ، ومراكز صيانة، وشبكات طرق، وإمدادات مياه وطاقة عبر الصحراء، ما سيخلق فرص عمل جديدة ويحفّز المقاولين المحليين، ويؤدي إلى نشوء تجمعات صناعية وسكنية على طول مسار الأنابيب.
4‑ تحويل سلطنة عُمان إلى محور لوجستي عالمي: سيتحول الميناءان العُمانيان إلى مراكز تجميع وتكرير وخدمات لوجستية ضخمة، تشمل إنشاء مصافي مشتركة ومجمعات بتروكيماوية، بالإضافة إلى توفير سعة تخزين واسعة وعقود تحوط مستقبلية.
5‑ تعزيز التكامل المالي والاستثماري الخليجي: يتطلب المشروع استثمارات قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ما يدفع إلى تشكيل تكتل مالي خليجي غير مسبوق. يمكن أن تُطلق الصناديق السيادية سنداتاً خضراء أو صكوكاً لتمويل البنية التحتية، وتُشجع على تبادل الخبرات بين كبرى شركات الطاقة مثل أرامكو، أدنوك، مؤسسة البترول الكويتية، قطر للطاقة، وأوكيو العُمانية.
خلاصة استراتيجية المشروع
إن شبكة الأنابيب التي تربط الربع الخالي ببحر العرب لا تُعَد مجرد حل طارئ لتجاوز مضيق هرمز، بل هي إعادة تموضع شاملة للمصالح الاقتصادية للطرف الخليجي. يهدف المشروع إلى نقل دول مجلس التعاون من مرحلة تنسيق سياسي إلى مرحلة انصهار بنيوي، حيث تُصبح موارد الطاقة مترابطة ومحفوظة برؤية موحدة، وتتحول الصحراء القاحلة إلى منصة تدعم أمن الطاقة العالمي وتوفر استقرارًا مستدامًا.
