أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، عن إصدار أوامر قبض بحق عضو مجلس محافظة النجف الذي يرأس لجنة الطاقة فيها، وشقيقه، إضافة إلى توقيف ثمانية عناصر من شرطة الطاقة، وذلك على خلفية تحقيقات كشفت عمليات تهريب للنفط الخام عبر أحد الأنابيب في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
تفاصيل التحقيقات والأوامر القضائية
أوضح المجلس في بيان رسمي أن قاضي التحقيق المختص أجرى كشفاً ميدانياً على موقع التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف، ضمن قطعة أرض تعود ملكيتها إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة وشقيقه. وأظهرت نتائج الكشف والتحقيقات الأولية وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور.
اقرأ أيضاً: أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة
قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخلهم في الواقعة. كما أصدرت أوامر قبض بحق عضو مجلس المحافظة وشقيقه، دون الكشف عن هويتيهما.
اقرأ أيضاً: لجنة تحقيق عراقية تصل جرف النصر للتدقيق في مزاعم تهريب المشتقات النفطية
كشفت التحقيقات أن المسؤول المحلي وشقيقه كانا قد حفرا سابقاً خندقاً يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها. وفيما يتعلق بمعلومات متداولة عن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى في المنطقة، بينها تهريب مواد مخدرة، أكد المجلس أنها لا تزال قيد التحري والتحقق. وشدد على استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام.
اقرأ أيضاً: العراق يحبط محاولة تهريب 1150 قطعة أثرية ويلقي القبض على أربعة متهمين في النجف
إجراءات أمنية مشددة في جرف النصر
تأتي هذه التطورات وسط حملة حكومية عراقية لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته، شملت خلال الأيام الماضية تحقيقات أمنية وقضائية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، يوم السبت، استكمال انتشار قوات الجيش وشرطة الطاقة في جرف النصر، لتأمين المنطقة وخطوط الأنابيب النفطية.
قرارات حكومية لمعالجة ملف التهريب
قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، استبدال القوة الأمنية المسيطرة على جرف النصر، وإسناد حماية أنبوب نفطي فيها إلى شرطة الطاقة، وإحالة التحقيقات بشأن التجاوزات عليه إلى القضاء. وفي 14 نوفمبر الجاري، قرر الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء.
جاءت هذه القرارات عقب تحقيقات حكومية أكدت صحة معلومات استخبارية بشأن عمليات تهريب للنفط، ورصد مصافٍ نفطية وحالات تلاعب بالأنابيب في المنطقة. وكان الزيدي قد وجه قادة العمليات والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات تهريب النفط ضمن مناطق مسؤولياتهم، وتشديد الرقابة لحماية الثروة الوطنية ومحاسبة المتورطين.
المزيد في قسم عربي و عالمي






