الرد السوداني على العقوبات الأمريكية
أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بدعوى استخدام أسلحة كيميائية، واعتبرت أن هذه الخطوة تستند إلى مزاعم لا أساس لها ودوافع سياسية محضة.
وشددت وزارة الخارجية السودانية على التزام البلاد الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة استمرار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقديم الإخطارات الدورية المطلوبة.
وأوضحت الخرطوم أنها دحضت هذه الاتهامات منذ طرحها إعلامياً، ووصفها بأنها لا تستند إلى أي دليل وتصدر عن مصادر مجهولة.
تفاصيل العقوبات الأمريكية المفروضة
تشمل الإجراءات الأمريكية حظر تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية من قبل المؤسسات المالية الدولية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
كما تفرض قيوداً واسعة على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، وتخضع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لمراجعة صارمة وفق سياسة “افتراض الرفض\).
وذكرت واشنطن أن العقوبات ستبقى سارية لمدة عام على الأقل ما لم تقرر الإدارة أن السودان استوفقاً لرفعها.
الخلفية والتطورات السابقة
في مايو 2025 فرض الشروط القانونية اللازمة لإلغائها.
الخلفية والتطورات السابقة
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن العقوبات الإضافية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 20 يوليو/تموز 2026، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر لم تستوف فيها السودان الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وفي مايو/أيار 2025 فرضت واشنطن عقوبات أولية على السودان بسبب ذات الاتهامات، شملت قيوداً على الصادرات الأمريكية وتقييداً لخطوط الائتمان الحكومية.
وبدأت الأزمة في منتصف أبريل/نيسان 2023 عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن وفاة أكثر من عشرين ألف شخص وفقاً للأمم المتحدة والسلطات المحلية، وتشريد نحو خمسة عشر مليوناً، فيما قدر بحث أمريكي عدد القتلى بحوالي مائة وثلاثين ألفاً.
