عقد قادة أمنيون عراقيون، يوم الأربعاء، جلسة مشاورات لدراسة مقترحات تتعلق بإعادة توزيع القوات في منطقة جرف النصر الواقعة شمال محافظة بابل بوسط البلاد، فيما كشف مصدر رسمي أن العملية ستشمل مجمل التشكيلات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي.
اجتماع برئاسة مدير مكتب القائد العام
ترأس اللقاء مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، عبد الأمير الشمري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي، وفق ما ورد في بيان للمكتب أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع». واتفق المجتمعون على دراسة مقترحات إعادة الانتشار وتحديد قواطع المسؤولية، إلى جانب ترتيبات القيادة والسيطرة وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات الأمنية المجاورة.
اقرأ أيضاً: تكليف المهندس محمود عبد العليم سيف الدين بتقديم مقترحات هندسية لتكييف صحن الكعبة المشرفة
توصيات لتعزيز الاستقرار في شمال بابل
شملت التوصيات الصادرة عن الاجتماع حماية البنى التحتية، وتكثيف الجهد الاستخباري، وتنسيق العمل بين التشكيلات الأمنية المختلفة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في شمال بابل عموماً ومنطقة جرف النصر على وجه الخصوص.
اقرأ أيضاً: قيادي بـ «كتائب حزب الله» ينفي تهريب النفط ويؤكد عدم مواجهة القوات الأمنية في جرف الصخر
مصدر رسمي: الانتشار يشمل جميع القوات والحشد
في تصريح منفصل للوكالة ذاتها، أفاد مصدر لم يكشف عن هويته بأن «إعادة الانتشار في جرف النصر ستشمل جميع القوات الأمنية والحشد الشعبي». غير أن البيان لم يتضمن إعلاناً عن إقرار خطة نهائية أو تحديد موعد للتنفيذ، كما لم يحدد التشكيلات التي ستتولى المسؤولية الأمنية في المنطقة.
اقرأ أيضاً: لجنة تحقيق عراقية تصل جرف النصر للتدقيق في مزاعم تهريب المشتقات النفطية
مشاركة واسعة لقيادات عسكرية وأمنية
شارك في الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وقائد القوات البرية، وقائد الشرطة الاتحادية، وممثلون عن هيئة الحشد الشعبي ووزارة الداخلية، وقائدا عمليات بغداد وكربلاء، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين.
اقرأ أيضاً: قوات عراقية مشتركة تنشر في جرف النصر الجمعة بموجب خطة أمنية جديدة
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان متحدث الحكومة حيدر العبودي، يوم الاثنين، أن الزيدي أمر بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف النصر، المعروفة أيضاً باسم جرف الصخر، ومنح مهلة لخروج «كتائب حزب الله» منها، دون الإفصاح عن موعد انتهائها.
وقد صدرت التوجيهات على خلفية تحقيقات في شبهات تهريب النفط، حيث أوضحت الحكومة أن اللجنة المكلفة بالمهمة عاينت ستة مواقع، ورصدت تلاعباً بأنابيب النفط، ووجود مصفاتين وصهريج وخزانات. في المقابل، نفت «كتائب حزب الله» اتهامات تهريب النفط، مؤكدة أن المعاينة لم تكشف عن تجاوزات على الأنابيب، وأن الخزانات والمعمل الموجودين في المنطقة مخصصان لتوفير الوقود للآليات العسكرية.
المزيد في قسم عربي و عالمي






