أكدت مصر وإريتريا يوم الأحد أن مسؤولية أمن وإدارة البحر الأحمر تقتصر على الدول التي تطل عليه، ورفضتا أي ترتيبات أو أدوار أمنية تفرضها جهات غير مطلة على المنطقة.
لقاء وزيري الخارجية في القاهرة
حدث ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإريتري عثمان صالح في القاهرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
ناقش الوزيران سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
وأكد عبد العاطي على دعم مصر الكامل لإريتريا للحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، حسب البيان.
تأكيد على حصرية مسؤولية أمن البحر الأحمر
وبشأن أمن البحر الأحمر، أكد الجانبان أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة عليه.
وأعربا عن رفضهما الكامل لأي محاولة من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا المجال أو لفرض وصولها البحري مخالفة لأحكام القانون الدولي.
سياق التوترات مع إثيوبيا وتأكيد سابق
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار إثيوبيا، الدولة غير الساحلية منذ استقلال إريتريا عام 1993، في المطالبة بمنفذ بحري على البحر الأحمر، وسط توترات مع أسمرة وتبادل اتهامات بين الطرفين.
وكان القاهرة وأسمرة قد أكّدا في مايو/أيار 2026 نفس الموقف بشأن حصرية مسؤولية الدول المشاطئة عن أمن البحر الأحمر ورفض أي ترتيبات أمنية من جهات غير مشاطئة.
