أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الثلاثاء 18 أغسطس 2026، حكماً بإعدام وسيم الأسد، ابن عم رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بعد إدانته بارتكاب جرائم متعددة.
تفاصيل الجلسة القضائية
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن المحكمة عقدت جلستها السادسة للنطق بالحكم في الدعوى المرفوعة ضد المتهم وسيم الأسد، المتورط في عدة جرائم. وأوضحت أن الجلسة انعقدت برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. وأفادت الوكالة بأن الجلسة جاءت بعد استكمال جميع المراحل القضائية والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
الجرائم المسندة إلى وسيم الأسد
وقال العريان خلال الجلسة إن التحقيقات أثبتت “تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، وارتكبت مجازر بحق المدنيين ولا سيما في بلدة المليحة (بريف دمشق)”. وأضاف أنه “ثبت للمحكمة بالأدلة اليقينية تورط مجموعة مسلحة تابعة للمتهم في الهجوم على محل تجاري في بلدة جرمانا (جنوب شرق دمشق) وسرقة محتوياته واختطاف مالكه بسبب موقفه المعارض للنظام المخلوع”. كما أشار إلى تورط الأسد في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين في مناطق متعددة.
الحكم ومصير الأموال
وبناءً على المعطيات والأدلة، أعلن القاضي “تجريم المتهم وسيم الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”. وأشار إلى أن المحكمة “قررت الحكم على المتهم بالإعدام ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة”. وأوضح أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.
الخلفية والملاحقة القضائية
ووسيم الأسد (46 عاماً) هو ابن عم الرئيس المخلوع، ويعرف بأنه من أبرز المتهمين بالاتجار بمخدرات الكبتاغون وتهريبها إلى دول الجوار خلال عهد النظام السابق، كما يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية. وأوقفته السلطات السورية في 21 يونيو 2025 ضمن حملات ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خلال عهد النظام السابق. ويأتي قرار الحكم ضمن مسار قضائي لملاحقة الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية، في إطار جهود العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين. وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر 2024 سيطرتها على البلاد، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من نظام عائلة الأسد.
