الأحكام الصادرة اليوم
في جلسة عقدت يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب أحكاماً بالإعدام ضد الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد إدانتهم بجنحتين: الاعتداء الذي يهدف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة مجموعات مسلحة تستهدف الهجوم على القوات العامة.
كما قضت المحكمة بسجن ماهر عثمان لمدة اثنتي عشرة سنة لتدخله في الجرمين المذكورين، وفرضت على محمد بكور عقوبة سجن عشرين سنة بسبب جريمة القتل العمد، بينما حصل عمار عبد العال على ثلاث سنوات سجن بتهمة التعذيب.
وبرأت المحكمة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري من التهم الموجهة إليهما، مع التأكيد على أن الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض ولا تصبح قطعية إلا بعد استنفاد طرق الطعن.
الأحكام السابقة في نفس القضية
وفي 17 سبتمبر/أيلول 2025، أصدرت ذات المحكمة أحكاماً بحق أربعة متهمين آخرين في نفس الملف، شملت عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن عشرين سنة، بينما برأت المتهم الرابع.
بدء المحاكمات وتفاصيل الأحداث
انطلقت المحاكمات العلنية للمتهمين في أحداث الساحل في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وشملت المرحلة الأولى أربعة عشر متهماً، بينهم عناصر من النظام السابق وآخرون متهمون بارتكاب جرائم قتل وسرقة.
وتنبع القضية من هجمات شنّتها مجموعات مرتبطة بالنظام السابق في مارس/آذار 2025 على مواقع أمنية وعسكرية في المحافظات الساحلية، وارتُكبت خلالها انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين.
نتائج اللجنة الوطنية للتحقق والتقصي
وفي تقرير أصدرته اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في 22 يوليو/تموز 2025، تم توثيق مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن خلال الهجمات الأولية، وتأكيد أسماء 1426 ضحية في الانتهاكات اللاحقة، الغالبية العظمى منهم مدنيون.
كما حددت اللجنة هويات 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في تلك الانتهاكات، بالإضافة إلى 265 متهماً محتملاً ينتمي إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق.
