مجلس الأمن يدعو لوقف فوري للهجمات الحوثية على السعودية
طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، بوقف التصعيد العسكري الذي تشنه جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مع التشديد على ضرورة التعاون المشترك لمنع وصول الأسلحة والمساعدات ذات الصلة بالأنشطة العسكرية إلى الجماعة، والتي تستخدمها في شن المزيد من الهجمات.
البيان، الذي صدر عن رئيس المجلس إيفانجيلوس سيكيريس يوم الخميس، ونشرته منصة أخبار الأمم المتحدة، أكد على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 الصادر في عام 2015، بالإضافة إلى القرارات اللاحقة. ودعا الأعضاء إلى تعاون عملي، يشمل التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، بهدف منع تدفق الأسلحة والمعدات المرتبطة بها إلى الحوثيين.
القرار 2216 ومطالباته للحوثيين
ينص القرار 2216 على مطالبة الحوثيين بالوقف الفوري وغير المشروط لاستخدام العنف، والانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء. كما يطالبهم بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن ممارسة صلاحيات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين.
ودعا بيان المجلس أيضاً إلى منع حصول الجماعة على أي مساعدة تقنية أو تدريب أو تمويل، أو أي شكل آخر من أشكال الدعم المتصل بالأنشطة العسكرية التي تمكنها من شن هجمات إضافية.
إدانة الهجمات على السعودية وتأكيد حق الدفاع عن النفس
أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة الهجمات المتواصلة والمتصاعدة التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية، والتي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. وأشار البيان بشكل خاص إلى “الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي” في العاشر والحادي عشر من أكتوبر الجاري، والتي أوقعت 13 قتيلاً وأكثر من 300 جريح، بالإضافة إلى ضربات طالت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.
وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تطال المدنيين والأعيان المدنية.
تهديدات الملاحة البحرية ودعم الحكومة اليمنية
كرر أعضاء المجلس إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على ضرورة الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها. وقدم المجلس تعازيه وتعاطفه لأسر الضحايا وللحكومة السعودية وشعبها، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للحكومة اليمنية الشرعية، والتزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. وشددوا على أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة. كما جددوا دعمهم للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل عبر التفاوض إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكون زمامها.
يذكر أن اليمن يشهد منذ يوليو الماضي تصعيداً عسكرياً بين الحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي ارتبطت بهدنة بدأت في أبريل 2022. وتسيطر جماعة الحوثي على معظم المحافظات الشمالية والغربية، بينما تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى.
