انطلاق الندوة ومشاركة الجهات
بدأت أعمال الندوة العلمية المعنونة بـ«حوكمة الحدود وآليات حماية المهاجرين» في مدينة إسطنبول، وذلك تحت رعاية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء من الدول العربية وممثلين عن هيئات ومؤسسات دولية، وتستمر الفعالية لثلاثة أيام.
تصريحات القادة حول حوكمة الهجرة
أكد الدكتور Khalid بن عبدالعزيز الحرفش، وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، أن إدارة الحدود وحركة النزوح أصبحت من القضايا البارزة على المستويين الإقليمي والدولي نظرًا لتداخل جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تؤثر على استقرار الدول وتنميته.
وأوضح الحرفش أن التطورات والأزمات الأخيرة في المنطقة العربية زادت من ضرورة صياغة سياسات وآليات عملية تحقق التوازن بين الجانب الأمني والاعتبارات الإنسانية والتنموية، بهدف الوصول إلى هجرة آمنة ومنظمة.
وأضاف أن أواصر التعاون القوية بين الجامعة والمنظمة الدولية للهجرة أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم ساهمت في تنفيذ برامج وفعاليات مشتركة، مشيرًا إلى أن الجامعة تمثل الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية arabes، حيث تنقل الخبرات وتدعم المبادرات النوعية لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك.
من جانبه، ثّمن الدكتور Mustafa كاراتاش، رئيس مركز أبحاث الهجرة التابع لرئاسة إدارة الهجرة التركية، تنظيم الندوة، معتبرًا أنها منصة فعّالة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حوكمة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان ورعاية المهاجرين تمثل أولوية وفق القوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وأكد جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تركيا، أن التحديات المتزايدة في حوكمة الحدود تستدعي تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات وتحويل السياسات إلى ممارسات عملية تحافظ على كرامة وحقوق المهاجرين.
وأشار عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أهمية الشراكة مع جامعة نايف كشريك استراتيجي لتعزيز الحوار الإقليمي وتطوير القدرات المؤسسية في مجالي حوكمة الحدود والهجرة.
محاور الندوة وأهدافها
تهدف الندوة إلى استعراض الاتجاهات الحالية للهجرة عبر الحدود في المنطقة العربية وتركيا والمناطق المحيطة، وتحديد أساليب الفعّالة في ميدان حوكمة الحدود، وإجراءات العودة، وقبول الإعادة، وآليات التنسيق، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة عبر منع انتشار الأمراض وتأمين الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز التعاون الصحي عبر الحدود.
