أدانت كل من قطر والسعودية والكويت، يوم الجمعة، بأقسى العبارات الهجوم الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء الخميس.
إدانة سعودية واستنكار شديد
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات لهذا الاستهداف، معتبرة أنه تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الاعتداءات المتكررة تشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، كما أنها تمثل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، وتحدياً صريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي يؤكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ويدين أي إجراءات أو تهديدات تعرقل ذلك. وحمّلت السعودية إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرار هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، ومؤكدة أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه. وجددت الخارجية السعودية تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.
قطر ترفض استغلال المضيق
من جانبها، أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتي النفط التابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية القطرية رفضها القاطع لاستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط، داعية إلى إعادة فتحه دون شروط، ومؤكدة أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة. واعتبرت الدوحة أن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر. وشددت على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.
الكويت تستنكر الهجوم الآثم
وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار شديدين من دولة الكويت للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكدت أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر. وشددت الوزارة على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.
