وزير الخارجية المصري يؤكد تضامن مصر الكامل مع السعودية diante أي تهديدات ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

شارك
وزير الخارجية المصري يؤكد تضامن مصر الكامل مع السعودية diante أي تهديدات ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

التضامن مع السعودية ومواجهة التهديدات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الخريف لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير نادر زكي، أكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون، مشدداً على أن أمن دول الخليج يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تولي أهمية قصوى لأمن واستقرار الدول الخليجية الشقيقة انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع الجانبين.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات الراهنة، حيث أدان الجانبان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدين تضامن مصر ودول مجلس التعاون الكامل مع المملكة والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

كما شددا على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك وتعزيز آليات التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين عبرا عن تطلعهما لعقد الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي بمدينة العلمين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في مجالات الطاقة، في ضوء التحديات التي تفرضها التطورات في المنطقة، مما يدعم حركة التجارة وتكامل سلاسل الإمداد ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

التشاور السياسي وآليات التنسيق

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز آليات التشاور السياسي بينهما، تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في فبراير 2022، وخطة العمل المشترك بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة 2024–2028، بما يعزز التشاور المنتظم وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *