استرداد الذهب في قضيتي الفساد
في 13 تموز/يوليو 2026 أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي يوم الاثنين عن استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، بالإضافة إلى الحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بقيمة dizaines ملايين دولار في قضية تتعلق بمسؤول نفطي موقوف.
وبحسب بيان إعلام القضاء، استعادت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، بالتنسيق مع إقليم كردستان وتحت إشراف رئيس المجلس فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وأضاف البيان أن السلطات ضبطت 17 كيلوغراماً من الذهب في قضية تحقيقية منفصلة، مما رفع الكمية الإجمالية المضبوطة يوم الاثنين إلى 375 كيلوغراماً. وأوضح أن الكميات المستردة تم تسليمها إلى دائرة الإصدار والخزينة التابعة للبنك المركزي العراقي.
الحجز على الأصول في الموصل
وفي بيان منفصل، أفاد إعلام القضاء بأن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قررت الحجز على تسع عقارات تجارية وثلاث معامل لإنتاج الطحين في الموصل، وذلك ضمن تحقيقات قضية الجميلي. وبحسب البيان، تصل القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل إلى نحو 69 مليار دينار عراقي (ما يعادل حوالي 52.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى سبع شاحنات حديثة تُقدّر قيمة كل واحدة بـ200 ألف دولار.
وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في وسط الموصل تصل إلى نحو 45 مليار دينار عراقي (ما يوازي حوالي 34.3 مليون دولار)، بينما تُقدّر قيمة معامل الطحن بـ24 مليار دينار (ما يقارب 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء عمال لديهم بقصد التمويه وإخفاء المصدر غير المشروع للأموال. وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، نظراً لأنها أصول منتجة تُدرّ دخلاً، والحفاظ عليها وضمان تحويل أرباحها للخزينة العامة.
الإجراءات القضائية والمستقبل
وأكد مجلس القضاء الأعلى على مواصلة ملاحقة المتهمين الفاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفقاً لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات مع الجميلي، الذي أُعفي من منصبه في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، بسبب شبهات هدر المال العام، وإبرام عقود غير قانونية، وغسل الأموال. وأعلن القضاء العراقي في الأيام القليلة الماضية عن توقيف عدد كبير من المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بهذا الملف، ومن بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون تم رفع حصانتهما لاستمرار التحقيقات.
