سبعة أعضاء في الشيوخ الأميركي يطالبون ترامب بإلغاء صفقة الديزل الروسية

انتقادات حزبية لصفقة الديزل مع روسيا

في تطور لافت على الساحة السياسية الأميركية، وجه سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ، ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداءً عاجلاً إلى الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد، يطالبونه فيه بـ”التراجع” عن صفقة توريد الديزل المبرمة مع روسيا. واعتبر الموقعون على البيان، وفق ما نقلت وكالة رويترز، أن هذه الخطوة تتعارض بشكل صريح مع القانون الأميركي الذي يحظر استيراد الطاقة الروسية إلى أن توقف موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

أعضاء الشيوخ: الصفقة تنتهك القانون وتمول الحرب

وجاء في البيان المشترك أن “الكونغرس حظر صراحة استيراد الطاقة الروسية في عام 2022، وذلك بهدف منع استخدام الأموال الأميركية في تمويل الحرب الوحشية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا”. وأضاف أعضاء المجلس أن الإدارة الأميركية لم تستشر الكونغرس بشأن قرارها، كما لم تقدم أي تبرير رسمي له، وهو إجراء يلزمها به القانون أيضاً.

وشدد البيان على أنه “لا ينبغي للولايات المتحدة أن توفر لبوتين شريان حياة مالياً في وقت تواصل فيه روسيا قتل المدنيين الأوكرانيين. يجب على الإدارة أن تعيد توجيه مسارها على الفور”. وتأتي هذه الانتقادات كأحدث حلقة في سلسلة اعتراضات من الحزبين على سياسات ترامب الخارجية، مما يمثل تحولاً ملحوظاً عن الدعم الجمهوري شبه الإجماعي الذي اعتاد عليه الرئيس. ويأتي ذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحسم ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بأغلبيتهم.

وقع على البيان كل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين: سوزان كولينز عن ولاية مين، وليسا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن ولاية يوتا. ومن الديمقراطيين: جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، ورون وايدن عن ولاية أوريجون.

إدارة ترامب تتمسك بالاتفاق وتؤكد قانونيته

وكان السيناتور تيليس، الذي تنتهي ولايته في مجلس الشيوخ في يناير المقبل، قد صرح في وقت سابق بأن صفقة الديزل مع روسيا “قد تكون غير قانونية”، محذراً من أنها قد تعرض حياة الأميركيين للخطر. وفي مقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” على شبكة “إن بي سي”، قال تيليس: “أعتقد أن هناك مبرراً وجيهاً للقول إن الرئيس لا يلتزم بالقانون”.

من جهته، كان الرئيس ترامب قد أعلن أن روسيا وافقت على توريد شحنات من الديزل إلى الأسواق العالمية، وأن إدارته قامت برفع العقوبات الأميركية عن الوقود الروسي بشكل مؤقت. وفي رد على الانتقادات، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة “فوكس نيوز” يوم الأحد، إن الإدارة ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا مستعينة بجميع السلطات القانونية المتاحة لها. وأضاف بيسنت أن الاتفاق، الذي أعلنه ترامب يوم الجمعة، يصب في مصلحة الشعب الأميركي وسيسهم في خفض الأسعار. وتابع الوزير قائلاً: “سننفذها باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونغرس يقول إن هناك مشروع قانون قديماً أو مشروع قانون لينزي غراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ”.