أعلنت جماعة الحوثي، يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، أنها تلقت اتصالات من جهات إقليمية ودولية تتعلق بالتصعيد الجاري في اليمن، مشددة على تمسكها بتحقيق ما وصفته بـ”الحقوق المشروعة للشعب اليمني”، وعلى رأسها الملفات الإنسانية التي تشمل فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات.
بيان من كبير المفاوضين
جاء هذا الموقف في بيان صدر عن المتحدث الرسمي وكبير المفاوضين في الجماعة، محمد عبد السلام، ونُشر عبر حسابه على منصة “تلغرام”. وأوضح عبد السلام أن الوفد الحوثي المفاوض يواصل إجراء اتصالاته وعقد لقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهدف شرح موقف الجماعة من التطورات الأخيرة.
تبرير العمليات العسكرية
وأضاف عبد السلام أن العمليات التي تنفذها الجماعة ضد السفن السعودية، وكذلك تحشداتها ومعسكراتها داخل الأراضي اليمنية، تأتي – وفق قوله – كـ”رد مشروع” على ما اعتبره اعتداءات يتعرض لها اليمن، مشيراً بشكل خاص إلى الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء في 13 يوليو/ تموز 2026.
شروط المسار السياسي
وأكد المتحدث أن أي مسار سياسي مستقبلي يجب أن يؤدي إلى تحقيق الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها فتح المطارات والموانئ، وصرف المرتبات، واستئناف تصدير النفط والغاز مع توجيه عائداتهما نحو الخدمات العامة، وفق ما ورد في خارطة الطريق.
اتهامات للسعودية
واتهم عبد السلام السعودية باستغلال الهدنة التي استمرت أربع سنوات لتصعيد الضغوط الاقتصادية والمعيشية، مدعياً أنها شددت الحصار عبر إطالة إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، واستهدفت البنوك والصرافين والتجار. كما اتهم الرياض برفض الحوار رغم إعلانها دعم الحلول السلمية، مضيفاً أن جماعته لم تغلق باب التفاوض، وستواصل – بحسب تعبيره – “الدفاع عن سيادة اليمن وانتزاع حقوق الشعب اليمني”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية أو السعودية بشأن ما ورد في البيان.
