جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهما الصريحة للقبض الذي تمارسه جماعة الحوثي على عدد من العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، إضافة إلى الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين في اليمن، مطالبين بإنهاء الاحتجاز فورًا ودون أي شرط.
إعلان الإدانات والطلبات
في بيان أصدره المجلس احتفالًا بالذكرى السنوية الثانية لحملة الاعتقالات التي بدأت في يونيو 2024، أشار إلى أن عدد المحتجزين يضم 73 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، معبّرًا عن قلقه الشديد إزاء سلامتهم، خاصةً الذين تم توقيفهم خلال أعوام 2021، 2023، 2024 و2025.
انتهاك للإنسانية وتفاقم الأزمة
أكد الأعضاء أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يُعد خرقًا جسيمًا وغير مقبول، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية المتصاعدة في اليمن. شددوا على ضرورة ضمان حماية العاملين في الإغاثة الدولية، وضمان حرية تنقلهم وسلامتهم، إلى جانب صون مقارهم وممتلكاتهم.
الدعم الدولي والإنذارات
أعرب المجلس عن ترحيبه بالجهود الأممية المستمرة عبر القنوات الدبلوماسية المتعددة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين بلا عوائق. وحذر البيان من استمرار التدهور الحاد في الوضع الإنساني في اليمن في ظل غياب تسوية شاملة، مشيرًا إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
تأكيدات سياسية ومتابعات أخرى
جدد المجلس تأكيده على دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدًا دعمه لمبادرة المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ التي تهدف إلى دفع العملية السياسية في اليمن إلى مسار تقوده اليمنيون، استنادًا إلى المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي سياق متصل، استمرت الاتهامات الموجهة للحوثيين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، حيث أفادت مصادر محلية باقتحام عناصر تابعة للجماعة حفل زفاف نسائي في محافظة عمران شمال اليمن، واعتقال والد العروس بعد تعرضه لهجوم، إلى جانب اعتقال عدد من أفراد أسرته.
