تُعَدُّ مسألة إعادة رسم الخريطة الدولية من أهم القضايا التي تشغل صانعي القرار في الوقت الراهن، وهو ما يتجلى في عناوين المؤتمرات المتخصصة التي تُعقَد حول العالم. من بين هذه الفعاليات يبرز المؤتمر السنوي للجغرافيا السياسية والشؤون الدولية، الذي سيُعقد في مدينة كيوتو اليابانية تحت شعار «عصر القلق: التبعية والاستقلال الذاتي والغموض الاستراتيجي»، والمجدول من 18 إلى 20 سبتمبر القادم.
سياق المؤتمر وتطوره
انطلقت فعاليات هذا التجمع في عام 2020، وقد حملت الدورة السابقة عنوان «إعادة التفكير في النظام العالمي». أما الدورة التي ستُعقد هذه المرة داخل حرم جامعة ريوكوكو فستُعنى بتوسيع دائرة النقاش لتشمل موضوعات مثل الغموض الاستراتيجي، والتحالفات المتقلبة، وتعدد الأقطاب، إلى جانب الأعراف السياسية والقانون الدولي وديناميكيات الدبلوماسية.
مفهوم النظام العالمي وتباينه مع النظام الدولي
تُصنَّف جميع هذه المحاور تحت ما يُشار إليه بـ«النظام العالمي»، وهو مصطلح يختلف تعريفه باختلاف الجهات والرؤى والمصالح. يُستَخدم هذا المصطلح عندما يُناقَش طبيعة العلاقات بين الدول والكيانات الدولية المتعددة كمنظمات وشركات ومؤسسات. من الضروري التفريق بين «النظام العالمي» و«النظام الدولي»، فالأخير يقتصر على العلاقات بين الدول وحكوماتها فقط. أما الأول فهو مفهوم أوسع يتناول توزيع القوة بين الدول عبر الفترات المختلفة، ومن يفهم آليات هذا التوزيع يستطيع تفسير هيمنة بعض الدول، وتكوين أو تفكك التحالفات، وتغير خريطة العالم المستمر.
تحولات النظام العالمي منذ النصف الثاني من القرن العشرين
شهد النظام العالمي تحولات جذرية منذ أواخر القرن الماضي. كان ما ساد بعد الحرب العالمية الثانية يتسم بتقسيم رأسمالي‑اشتراكي، أو غربي‑شرقي، ما أدى إلى صراع بارد انتهى بانهيار الاتحاد السوفيتي وانقسام الأنظمة التابعة له. خلال تلك الفترة لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط، وإن كان تأثيرها محدوداً. أما الآن، فيظهر النظام العالمي وهو يتبدل بوتيرة أسرع، ويمكن ملاحظة ملامحه في المناقشات العامة وعلى لسان بعض القادة والمسؤولين.
نظريتان متعارضتان حول مستقبل النظام العالمي
في ظل الجدل المتصاعد حول الشكل المستقبلي للنظام الدولي، تبرز رؤيتان متناقضتان.
رؤية كلاوس شواب – مؤسس منتدى دافوس الاقتصادي – تتطلع إلى «العصر الذكي». يطرح شواب فكرة إعادة هيكلة شاملة للمجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، متجاوزاً نموذج الرأسمالية التقليدية القائمة على تحقيق الربح فقط. يروج لــ«رأسمالية أصحاب المصلحة»، حيث تُلزَم الشركات بخدمة المجتمع والموظفين وحماية البيئة إلى جانب تحقيق الأرباح. وتعتمد هذه الرؤية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة – مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمّية، وإنترنت الأشياء – التي يُنظر إليها كشركاء أساسيين في صياغة مستقبل الحضارة. من خلال ما أسماه «إعادة الضبط الكبرى»، يدعو شواب إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات العابرة للحدود كالتغير المناخي والأوبئة.
الانتقادات الموجهة إلى رؤية شواب تتجلى في مخاوف من دمج التكنولوجيا في حوكمة البيانات، ما قد يمهد لنظام مراقبة عالمي يهيمن عليه النخب الاقتصادية. تُثار مخاوف حول الهوية الرقمية، التحكم في البيانات، خرق الخصوصية، وتقييد الحريات الفردية، ما يضع رؤيته في صراع بين من يرونه إنقاذاً للمستقبل ومن يعتبرونه محاولة لفرض وصاية على المستوى العالمي.
وجهة نظر دونالد ترمب – وفقاً لأبحاث معهد بروكينغز في واشنطن – تُصوِّر فكرة «النظام العالمي» كمفهوم تجريدي غير واقعي. لا يسعى ترمب إلى تعديل البنية الدولية، بل يركز على ضمان عدم تقييد الولايات المتحدة في استعمال قوتها الاقتصادية والعسكرية، وفقاً لنظرة «واقعية وصريحة» للسياسة الدولية. يرى أن النظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يهدف إلى منع تكرار الفظائع، أصبح الآن مجرد وهم. وقد بُني ذلك النظام على تقليل الحواجز الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية، ومنع الدول القوية من ارتكاب عدوان على الدول الضعيفة، إضافة إلى ترتيبات التجارة الحرة، والعضوية الواسعة في الأمم المتحدة، وتحالفات دفاعية كحلف شمال الأطلسي.
منذ عام 1945 وحتى 2024، لعبت الولايات المتحدة دوراً بارزاً في دعم هذه المبادئ، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة ومع وجود تناقضات. في الوقت الحاضر، ينتقد ترمب هذه الأسس عبر فرض عقوبات تجارية، وتقليص أهمية التحالفات، مع تكرار التهديد باللجوء إلى القوة العسكرية.
تستند رؤيته إلى مبدأ «أميركا أولاً»، وتعارض العولمة والمؤسسات المتعددة الأطراف، مفضلاً العلاقات الثنائية والسيادة الوطنية الكاملة.
هذا التباين بين شواب وترمب يعكس صراعاً فكرياً بين القومية الحمائية والعولمة المؤسسية. يركز ترمب على السيادة والحدود، مع تفضيل الصفقات الثنائية على الانصياع للمنظمات الدولية، معتمدًا على التكنولوجيا كأداة للنفوذ. في المقابل، يسعى شواب إلى «إعادة الضبط الكبرى» عبر حوكمة عالمية تتجاوز الحدود، وتدمج سياسات الرأسمالية ذات المصلحة المشتركة مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
الاختلاف الجذري بينهما يضع صانعي القرار أمام خيارين واضحين: الانحياز إلى الهوية القومية والاقتصادية، أو الانخراط في عولمة رقمية شاملة. كل خيار يحمل تداعياته؛ الأول قد يزيد من حدة التوترات، بينما الثاني يثير مخاوف بشأن خصوصية الأفراد وتفرد المجتمعات.
توجد مقاربات أخرى في الساحة الدولية؛ فالاتحاد الأوروبي يظل متمسكاً بدور المنظمة الأممية، بينما تتقاطع دعوته مع الصين التي تشتكي من غياب العدالة الاقتصادية وتطالب بتنمية شاملة للبلدان الجنوبية.
في الخلاصة، يبدو أن العالم بحاجة إلى إطار عالمي يوازن بين التعاون الدولي واحترام سيادة الدول. ومع تزايد الضغوط على النظام التقليدي القائم على القواعد والأعراف التي تقودها الولايات المتحدة، يصبح بناء مستقبل مستدام أمراً يستدعي نموذجاً تعددياً يجمع بين الدعم المتبادل للضعفاء والقوي، في عالم يتسم بترابط وتعقيد متزايدين.
