تعبير تونس عن استعدادها لاستضافة المشاورات
في اجتماع عقده وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي بمقر الوزارة بالعاصمة تونس مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، أعلنت تونس استعدادها لاستضافة جميع المبادرات والمشاورات الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا تحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء ذلك وفق بيان للخارجية التونسية بتاريخ 05 أكتوبر 2026.
أهمية الآلية الثلاثية والتأكيد على الحل الليبي-ليبي
أكد النفطي أن تونس ستستمر في دعم مساعي البعثة الأممية الرامية إلى بلوغ تسوية سياسية شاملة تحافظ على سيادة ليبيا ووحدة ترابها، وأشار إلى أن أي حل يجب أن يستند إلى ‘ملكية ليبية تامة’ دون إقصاء أو استثناء لأي مكون ليبي، وتحت إشراف الأمم المتحدة. كما عبر عن استعداده لاستضافة مختلف المبادرات والمشاورات التي تتجه نحو هذا الهدف، وأكد التزام بلده بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين تحقيق تسوية تلبي آمال الليبيين. وشدّد الوزير على أهمية آلية التشاور الثلاثي التي تجمع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، معتبرًا إياها إطارًا عمليًا للحوار وتوحيد الرؤى بشأن سبل دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
تقييم الوضع الليبي ودعم البعثة الأممية
وأعربت تيتيه عن تقديرها للدعم التونسي للمبادرة الأممية وجهودها في تشجيع الحوار والتوافق بين الفصائل الليبية. وأشرت إلى مستجدات الوضع في ليبيا وإلى مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق الأممية والمشاورات المستمرة حولها. وأكدت استمرار البعثة الأممية في تنسيق جهودها مع تونس والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل دفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، وفقا لبيان وزارة الخارجية التونسية. وتعيش ليبيا حاليا أزمة سياسية بسبب وجود حكومتين؛ الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتسيطر على غرب البلاد، والثانية حكومة يرأسها أسامة حماد التي عينها مجلس النواب في بداية عام 2022 وتتمركز في بنغازي وتدير شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب. وتقوم الأمم المتحدة بتسهيل حوار بين الأطراف الليبية للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تُجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تضع نهاية للمرحلة الانتقالية وتوحد مؤسسات الدولة.
