تحذير بنك أوف أمريكا من انخفاض محتمل للذهب
حذر بنك أوف أمريكا من أن استمرار أو تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يضغط على أسعار الذهب، несмотря على استمرار الطلب الاستثماري وشراء المؤسسات. وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يحد من فرص المعدن النفيس في استعادة مستوياته القياسية.
تأثير أسعار الطاقة والنفط على المعدن الأصفر
أغلق الذهب الفوري (XAU/USD) تعاملات الجمعة عند 4,140.68 دولاراً للأونصة، منخفضاً بنسبة 0.88% ما يعادل 36.57 دولار، ضمن نطاق تداول يومي بين 4,125.35 و4,227.70 دولاراً. ويشير التحليل إلى أن وصول سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، كنتيجة لتصاعد التوترات في المنطقة، قد يدفع متوسط سعر الذهب في 2027 إلى نحو 3,500 دولار للأونصة في السيناريو الأسوأ.
سيناريوهات مستقبلية وتوقعات الأسعار
ويبقى بنك أوف أمريكا على مستهدفه الصعودي للذهب لعام 2027، لكنه يحذر من أن التوقعات تواجه مخاطر متزايدة. ويتوقع محللو البنك تراجع الذهب إلى نحو 3,750 دولاراً خلال الربع الرابع إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة، محذرين من أن مراكز المستثمرين الحالية قد تزيد من حدة أي موجة بيع في حال تغيرت معنويات السوق. ويصف البنك وضع السوق بأنه «توازن هش»، إذ يراهن عدد من المستثمرين على ارتداد الأسعار لاحقاً، بينما قد يؤدي استمرار التوترات إلى تفكك سريع للمراكز الاستثمارية والضغط على المعدن الأصفر.
ويربط بنك أوف أمريكا إمكانية عودة الذهب إلى مستوى 5,000 دولار بتسارع الطلب الاستثماري، إلا أن البنك يرى أن وتيرة هذا الطلب الحالية تدعم مستويات قريبة من 4,000 دولار فقط. وبحسب تقديرات البنك، فإن الوصول إلى 5,000 دولار يتطلب زيادة كبيرة في الطلب الاستثماري، وهو ما يراه المحللون صعب التحقيق في ظل استمرار الحرب والتوترات الجيوسياسية.
ويشير البنك إلى عامل ضغط إضافي يتمثل في إمكانية تحول بعض البنوك المركزية إلى بيع جزء من احتياطياتها الذهبية، إذا أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى ضغوط اقتصادية أو على العملات. ولفت إلى أن البنوك المركزية تحولت بالفعل إلى بائع صافٍ خلال الربع الثاني، بقيادة تركيا، مع بيع نحو 60 طناً من الذهب، محذراً من أن تكرار هذا الاتجاه بالتزامن مع خروج المستثمرين من صناديق الذهب المتداولة قد يزيد الضغوط على الأسعار.
ويضع تحليل بنك أوف أمريكا الذهب أمام مسارين رئيسيين: انحسار التوترات قد يعيد الزخم نحو مستوى 5,000 دولار، بينما استمرار الصراع أو تصعيده قد يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 3,500 و3,750 دولاراً، مع بقاء مسار التوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق.
