رد الوكالة على التطورات المتعلقة بالصناديق
ذكر مسؤولان من وكالة التصنيف الائتماني الدولية أن السلطات التركية تعاملت بسرعة واقناع مع مسألة الصناديق الاستثمارية، وأن الوضع تم احتواؤه دون أن يترك أثراً سلبياً على النظام المالي الأوسع.
أضافا أنه إذا بقيت التطورات المتعلقة بهذه الصناديق محصورة كحادثة معزولة، فلن تُحدث أي ضغط على التصنيف الائتماني للبلاد.
قرار مجلس أسواق رأس المال التركي والإجراءات المتخذة
في 17 سبتمبر، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية 131 صندوقاً يتبع سبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصده حركة غير مألوفة في قيم الأسهم المرتبطة ببعض هذه الصناديق.
أوضحت مديرة المؤسسات المالية في الوكالة أن بجانب الخطوات القضائية، تم توفير سيولة للسوق وتحديد البنوك التي ستتولى عملية التصفية، مع التأكيد على أهمية بقاء العملية محدودة بالصناديق المعنية فقط.
التأثير على الأسواق والتوقعات المستقبلية للتصنيف
أشارت نفس المسؤولة إلى أن أبرز أثر لأزمة الصناديق ظهر في سوق الأسهم حيث انخفضت تقييمات الأسهم، مؤكدة أن الاستجابة السياسية حتى الآن كانت قوية جداً.
لفت المحلل الرئيسي لتصنيفات الدول إلى أن هناك قلة من الأدلة تشير إلى أن العملية قد أثرت سلباً على الثقة أو الانطباع تجاه الاقتصاد التركي.
من المتوقع أن تنشر الوكالة تقييمها الثاني للتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لتركيا لهذا العام في 16 أكتوبر، بعدما كانت قد ثبتت في أبريل التصنيف عند “BB-/B” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
